جهاز تنمية المشروعات: تعاون مع الجامعات والمجلس القومي للمرأة لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب
في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية والتدريبية خلال شهر أبريل، بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية والمحافظات والمجالس المتخصصة، بهدف نشر ثقافة العمل الحر ودعم تأسيس المشروعات الجديدة وتطوير القائمة منها.
وأكد الجهاز أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، من خلال توفير برامج تدريبية وندوات تعريفية مجانية، تسهم في رفع وعي الشباب بكيفية بدء وإدارة المشروعات، وضمان استمراريتها وقدرتها على التوسع والنمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنسيق الجهود مع مختلف جهات الدولة، بما في ذلك وزارات الشباب والرياضة، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، إلى جانب الجامعات والمؤسسات المجتمعية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات، وتعريفهم بالخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الجهاز لدعم قطاع المشروعات.
وأشار رحمي إلى أن فروع الجهاز في مناطق القاهرة الكبرى، والتي تشمل القاهرة والقليوبية و6 أكتوبر والجيزة وحلوان، إضافة إلى محافظات الإسكندرية وبرج العرب ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، تنفذ خلال الشهر الجاري سلسلة من الندوات وورش العمل الموجهة للشباب والمرأة، بالتنسيق مع الجامعات ومديريات الشباب والرياضة، بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني اللازم للراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة.
وأوضح أن هذه الفعاليات يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعتي عين شمس والأزهر في القاهرة، وجامعة بنها في القليوبية، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات الأخرى مثل الغرف التجارية وبعض الكيانات المجتمعية، وذلك لضمان نشر الوعي بأوسع نطاق ممكن حول فرص التمويل والدعم الفني المتاحة.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن دعم وتمكين المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية العمل، حيث يتم التعاون بشكل مستمر مع المجلس القومي للمرأة وفروعه في المحافظات، بهدف توفير برامج تدريبية متخصصة تساعد السيدات على إقامة مشروعاتهن الخاصة أو تطوير مشروعات قائمة بالفعل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتعريف المواطنين بالقوانين المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي يوفر حزمة من التيسيرات والحوافز التي تسهل إجراءات تأسيس المشروعات، وتدعم توسعها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب قانون 6 لسنة 2025 الذي يتضمن حوافز ضريبية وتشجيعية لدعم التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يركز أيضًا على دعم التكتلات الإنتاجية والمناطق الصناعية داخل المحافظات، باعتبارها فرصًا واعدة للاستثمار المحلي، مؤكدًا أن تمكين الشباب من المعرفة والخدمات المتاحة سيسهم في تعزيز قدراتهم على اقتناص الفرص الاستثمارية وتحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية قادرة على المنافسة.
وفي ختام البيان، دعا الجهاز الشباب والمرأة وجميع المواطنين إلى الاستفادة من البرامج التدريبية والندوات المجانية، والتواصل عبر الخط الساخن 16733 للتعرف على المواعيد وأماكن الفعاليات، أو التوجه إلى فروع الجهاز المنتشرة في المحافظات للحصول على الدعم الفني والتمويلي اللازم لبدء مشروعاتهم وتنميتها.
- المتخصص
- القومي للمرأة
- مديريات الشباب والرياضة
- الشباب والمرأة
- فرص عمل مستدامة
- إدارة المشروعات
- نمو الاقتصاد
- مختلف المحافظات
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المجلس القومي
- رفع وعي الشباب
- تمكين الشباب والمرأة
- تعزيز ثقافة
- المؤسسات
- الخاص
- شهر أبريل
- متناهية الصغر
- برامج تدريبية
- وعي الشباب
- المتخصصة
- تنمية المشروعات
- مستدامة
- نشر ثقافة
- نشر ثقافة العمل الحر
- الرئيس التنفيذي
- الجامعات
- المتوسطة والصغيرة
- ومتناهية الصغر
- مختلف القطاعات
- التعليم العالي
- المجلس القومي للمرأة
- برج العرب
- الشباب والرياضة
- محافظات
- والمجلس القومي للمرأة
- العمل الحر
- المشروعات المتوسطة والصغيرة
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- المشروعات الصغيرة
- جهاز تنمية المشروعات
- المشروعات الجديدة
- ريادة الأعمال
- الخط الساخن
- باسل رحمي
- القاهرة الكبرى
- النمو الاقتصادي
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة
- تدريبية
- كفر الشيخ
- المشروعات
- القليوبية
- فرص الاستثمار
- الجامعات المصرية
- المواطنين
- تمكين الشباب
- البحيرة
- التنمية المحلية