باستثمارات 6.5 ملايين دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع تركي للمنسوجات بالقنطرة غرب

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد إنشاء مشروع شركة “Atesan Tekstil” التركية المتخصصة في صناعة الأقمشة المنسوجة، وذلك بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، في خطوة جديدة تعكس تزايد جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات النسيجية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة التركية، حيث وقع العقد الدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، إلى جانب كل من أونور دالمان وإمره أتاليك، رئيسي شركة “Atesan Tekstil”.

ويُقام المشروع الجديد على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 6.5 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 200 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة معدلات التشغيل وتعزيز التنمية الصناعية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على هامش مراسم التوقيع، أن الهيئة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، خاصة في منطقة القنطرة غرب الصناعية التي أصبحت واحدة من أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، مشيرًا إلى أنها تحولت إلى مركز عالمي رائد لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة اللوجستية والخدمية.

وأوضح أن جذب مثل هذه الاستثمارات يسهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الواردات، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تتابع بشكل مستمر معدلات تنفيذ المشروعات داخل المنطقة، وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات القائمة، مؤكدًا أن الهيئة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه الشركات غير الجادة، بما في ذلك استبعادها حال عدم الالتزام ببنود التعاقد.

وكشف رئيس الهيئة أن عدد المشروعات الفعلية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية بلغ 52 مشروعًا متنوعًا بين صناعي وخدمي ولوجستي، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 1.53 مليار دولار، وتشغل هذه المشروعات مساحة تتجاوز 3.54 مليون متر مربع، وتوفر ما يقرب من 72 ألف فرصة عمل مباشرة.

ويأتي توقيع هذا المشروع في إطار استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.