مفوضية اللاجئين: 32 ألف لاجئ في الأردن بحاجة لإعادة التوطين وسط محدودية الفرص عالميًا
كشفت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تزايد الاحتياجات الإنسانية للاجئين في الأردن، حيث يحتاج نحو 32 ألف لاجئ إلى إعادة التوطين في دول ثالثة، وهو ما يمثل قرابة 7% من إجمالي عدد اللاجئين المقيمين داخل المملكة، في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية معقدة.
وأوضحت المفوضية أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه اللاجئين الأكثر احتياجًا، خاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع صحية حرجة أو ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، تجعل من إعادة التوطين خيارًا ضروريًا لضمان حياة آمنة ومستقرة لهم.
ورغم هذا العدد الكبير من الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، أشارت البيانات إلى أن الفرص المتاحة لإعادة التوطين على المستوى العالمي تظل محدودة للغاية، حيث لا يمكن النظر فعليًا في إعادة توطين أكثر من 1% فقط من إجمالي اللاجئين المحتاجين لهذه الفرصة، وهو ما يبرز فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة.
وأكدت المفوضية أن محدودية الأماكن المخصصة لإعادة التوطين تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة الحماية الدولية للاجئين، خاصة في ظل تزايد أعداد النازحين قسرًا حول العالم نتيجة النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية المتفاقمة.
وأشارت إلى أن الأردن يواصل تحمل أعباء كبيرة في استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين، حيث يوفر لهم الخدمات الأساسية رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا مستمرًا لتعزيز قدراته على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وشددت المفوضية على أهمية توسيع برامج إعادة التوطين وزيادة عدد الدول المشاركة فيها، بما يسهم في توفير حلول دائمة للاجئين الأكثر ضعفًا، ويخفف الضغط عن الدول المستضيفة، التي تتحمل الجزء الأكبر من أعباء الأزمة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تعزيز التضامن وتقاسم المسؤوليات، من خلال دعم برامج الحماية والمساعدات الإنسانية، وتوفير مسارات آمنة وقانونية للاجئين، بما يضمن الحفاظ على كرامتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه التحديات المرتبطة بقضايا اللجوء عالميًا، ما يستدعي تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمة اللاجئين.
