إنجي حراز: تمكين المرأة التزام مستمر داخل البنك الأهلي المصري ودعم متكامل لريادة الأعمال

أكدت إنجي حراز، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمرأة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بـالبنك الأهلي المصري، أن تمكين المرأة لم يعد مجرد شعار يتم تداوله، بل يمثل التزامًا مؤسسيًا مستمرًا يترجم إلى سياسات وبرامج عملية تستهدف دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع المصرفي.

وأوضحت حراز أن البنك الأهلي المصري يحرص على تقديم حزمة متكاملة من البرامج الداعمة للمرأة، تشمل التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب الإرشاد والتوجيه في مجالات ريادة الأعمال، بما يساعد السيدات على تطوير مشروعاتهن الخاصة وتحقيق طموحاتهن الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز مشاركتهن الفعالة في سوق العمل.

وأضافت أن نسبة تمثيل المرأة ضمن برامج التمكين التي ينفذها البنك تتراوح بين 30% و40%، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بدعم المرأة وإتاحة الفرص أمامها للارتقاء مهنيًا، وتولي مواقع قيادية داخل المؤسسات المالية، مشيرة إلى أن هذه النسبة تأتي في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز التنوع والشمول داخل بيئة العمل.

وأكدت أن المشاركة في المؤتمرات الدولية، مثل القمة الدولية للمرأة، تمثل فرصة مهمة للاطلاع على تجارب وخبرات متنوعة، والاستفادة من قصص نجاح ملهمة من مختلف دول العالم، وهو ما يسهم في تطوير المسار المهني للمرأة، وتوسيع شبكة علاقاتها، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات الدولية تلعب دورًا محوريًا في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال ما توفره من دعم فني وتمويلي، بالإضافة إلى إتاحة منصات للتواصل مع جهات دولية ومؤسسات داعمة لريادة الأعمال، بما يعزز من فرص نجاح المشروعات النسائية.

وشددت حراز على أهمية إبراز النماذج النسائية الناجحة، باعتبارها مصدر إلهام حقيقي للمرأة، حيث تسهم في تعزيز ثقتها بقدراتها، وتحفزها على السعي نحو الوصول إلى المناصب القيادية، رغم ما قد تواجهه من تحديات، مؤكدة أن قصص النجاح تمثل دافعًا قويًا لكسر الحواجز المجتمعية والمهنية.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت أن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية يمثل أحد أهم عوامل النجاح والاستمرارية، إلى جانب الإصرار والإيمان بالقدرات الذاتية، مشيرة إلى أن دعم المؤسسات لهذا التوازن يسهم بشكل كبير في تمكين المرأة وتعزيز إنتاجيتها داخل بيئة العمل.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة والمؤسسات المصرفية نحو تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس إيمانًا متزايدًا بأهمية دورها كشريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني.