شعبة المستلزمات الطبية ترفض «التسعيرة الجبرية»: تخالف التزامات مصر الدولية
حذّرت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة من تداعيات الدعوات البرلمانية لفرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى اضطراب السوق، وتهدد التزامات مصر الدولية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الصادرات المصرية.
وأعرب محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، عن تحفظه على تلك المقترحات، مشددًا على أن تنظيم سوق المستلزمات الطبية ضرورة لا خلاف عليها، لكنه يجب أن يتم من خلال أدوات اقتصادية مرنة ومدروسة، تحقق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق، دون الإضرار بقدرة مصر التنافسية عالميًا.
وأوضح أن ضبط الأسعار لا يتحقق عبر قرارات إدارية مباشرة، بل من خلال تفعيل آليات السوق، وعلى رأسها تعزيز المنافسة وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلك، بما يساهم في تحقيق توازن سعري طبيعي وفقًا لقواعد العرض والطلب.
وأشار إلى أن المستلزمات الطبية تمثل سلعة حيوية لا بديل لها، وأن أي نقص في توافرها داخل المستشفيات قد يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، ما يستدعي التعامل مع هذا الملف بحذر شديد.
وأكد عبده أن مصر، بصفتها عضوًا في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994، ومرتبطة بعدد من الاتفاقيات التجارية مع كبرى التكتلات الدولية، تلتزم بقواعد تحرير التجارة التي تمنع فرض تسعير إداري للسلع والخدمات، وتدعم مبدأ السوق الحر.
وأضاف أن تطبيق تسعيرة جبرية قد يعرض مصر لمساءلات أو عقوبات دولية، فضلًا عن تداعياته السلبية على الصادرات المصرية التي تصل حاليًا إلى أكثر من 90 سوقًا عالميًا، حيث قد تدفع مثل هذه الإجراءات بعض الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع مصر أو فرض قيود إضافية على وارداتها.
وشدد على أن الحفاظ على مكتسبات قطاع التصدير يتطلب الالتزام بقواعد التجارة الحرة، محذرًا من أن أي قرارات غير مدروسة في ملف التسعير قد تضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
