النواب يناقشون تعديلات قانون حماية المنافسة بحضور مجتمع الأعمال

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق شكري نقاشًا موسعًا حول تعديل قانون حماية المنافسة، وسط اختلاف واضح بين النواب وممثلي مجتمع الأعمال بشأن حجم العقوبات.

القطاع الخاص يحذر من تأثير الغرامات المبالغ فيها
أشار ممثلو الغرف والاتحادات إلى أن زيادة العقوبات قد تضغط على الشركات وتؤثر على تنافسية السوق وجاذبية الاستثمار.

طالب ممثلو القطاع الخاص بتخفيف الأعباء الإجرائية المرتبطة بالإخطار عن التركز الاقتصادي لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة دون تعقيدات إضافية.

نواب يصرون على ضرورة الحفاظ على الردع القانوني
أكد عدد من النواب، ومن بينهم النائب محمد فؤاد، أهمية بقاء الغرامات رادعة لضمان عدم السماح بالممارسات الاحتكارية وحماية المستهلكين.

امتد النقاش إلى الضبطية القضائية، مع مطالبات بتحديد ضمانات واضحة لمنع إساءة استخدام الصلاحيات وتحقيق توازن بين الرقابة وحماية الاستثمار.