وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون المشترك مع المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري ووزير التجارة

استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفداً إريترياً رفيع المستوى ضم كلاً من السيد هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، والسيد نصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

في مستهل اللقاء، أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وإريتريا، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الأشقاء في إريتريا، وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم الفني ونقل الخبرات لتحقيق الأمن الغذائي المشترك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وتحويل المنتجات الأولية إلى سلع ذات قيمة اقتصادية عالية، مما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي للبلدين، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الزراعية، بما يضمن نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الإريترية والعكس، وتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين.

وشدد فاروق على استعداد مركز البحوث الزراعية، لتقديم الدعم الفني في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تتلاءم مع الظروف المناخية في إريتريا، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الآفات وإدارة التربة وغيرها، لافتا إلى إمكانية استقبال الكوادر الإريترية للتدريب في المركز الدولي للزراعة بالقاهرة، ونقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الري الحديث واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى إيفاد وفد فني من مركز البحوث الزراعية إلى إريتريا للاطلاع على حالة القطاع الزراعي بها، وتقديم الحلول المطلوبة.

وأشار إلى إمكانية أن يشمل التعاون تحسين السلالات الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، وأهمية تحفيز الاستثمار الزراعي، بحيث يتم توجيه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين، من البلدين لاستكشاف الفرص الواعدة في هذا القطاع،

من جانبه، أعرب الوفد الإريتري عن تقديره الكبير للنهضة التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في استصلاح الأراضي وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تحديد نقاط تواصل مباشرة ومستديمة بين الجانبين، لضمان المتابعة الدقيقة لما تم التوافق عليه، وتذليل أي تحديات قد تطرأ، بما يكفل استمرارية التعاون المشترك وتحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.