تعليمات قانونية جديدة.. تعيين المتعاقدين في الوظائف الحكومية دون إعلان بشروط محددة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قرارًا يقضي بجواز تعيين العاملين المتعاقدين في الوظائف الشاغرة دون الإعلان عنها، وفقًا لعدد من الشروط والضوابط القانونية المحددة.

وأوضحت الجمعية أن التعيين في الوظائف الحكومية يعتمد عادةً على مبدأ الإعلان لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولكن المشرع وضع استثناءات لهذه القاعدة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المُلغى.

من بين الاستثناءات، نصت الفقرة الثانية من المادة (23) على جواز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة في الوظائف الشاغرة دون الحاجة إلى إعلان، شريطة أن يتم التعيين وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة.

وحددت الجمعية مجموعة من الضوابط لتطبيق هذا الاستثناء، أبرزها أن يكون التعيين في أدنى الدرجات الوظيفية بالجهة التي يعمل بها المتعاقد، وأن يكون قد مضى على تعاقده بنظام المكافأة الشاملة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.