تصعيد قانوني من الأهلي ضد قناة «مودرن MTI».. بلاغ للنائب العام وشكوى للإعلام بسبب معلومات مضللة

اتخذ النادي النادي الأهلي خطوة تصعيدية على الصعيد القانوني، بعد إعلانه التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، إلى جانب تقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك على خلفية ما وصفه بنشر معلومات غير دقيقة عبر قناة «مودرن MTI»، تمس استقرار النادي وصورته أمام الرأي العام.

وجاء تحرك القلعة الحمراء بعد حالة من الجدل أثارتها بعض التصريحات الإعلامية التي تم تداولها في أحد البرامج بالقناة، والتي تضمنت – بحسب بيان النادي – مزاعم تتعلق بطبيعة العلاقة داخل مجلس الإدارة، وبالأخص دور رئيس النادي محمود الخطيب، وما أثير حول وجود خلافات داخلية أو تهميش لصلاحياته.

رفض قاطع للمعلومات المتداولة

وأكد الأهلي في بيانه الرسمي أن ما تم تداوله عبر البرنامج لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وتمثل محاولة لإثارة البلبلة داخل النادي، خاصة في توقيت حساس يشهد منافسات قوية للفريق على مختلف البطولات.

وأوضح النادي أن ما ورد من معلومات مغلوطة من شأنه التأثير على استقرار المنظومة الرياضية والإدارية، وهو ما دفعه للتحرك بشكل قانوني للحفاظ على حقوقه وسمعته، وعدم السماح بتداول أخبار غير موثقة تمس الكيان.

تنظيم إداري واضح داخل القلعة الحمراء

وفي سياق توضيحه للحقائق، أشار الأهلي إلى أن مجلس الإدارة يعمل وفق نظام مؤسسي واضح، يعتمد على توزيع الاختصاصات بين أعضائه، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة شؤون النادي.

وأضاف أن هذا النهج الإداري يتضمن تفويض بعض الملفات إلى أعضاء محددين داخل المجلس، في إطار خطة تنظيمية تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتحقيق أفضل نتائج ممكنة، مع استمرار رئيس النادي في الإشراف على الملفات الاستراتيجية الكبرى.

وأكد النادي أن هذا الأسلوب الإداري معمول به منذ فترة، ويأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير الأداء الإداري، وليس كما تم تصويره في بعض وسائل الإعلام على أنه دليل على وجود خلافات أو أزمات داخلية.

تحرك قانوني لحماية الكيان

وشدد الأهلي على أن اللجوء إلى الجهات القانونية جاء كخطوة ضرورية في مواجهة ما وصفه بتجاوزات إعلامية، مؤكدًا أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وحقوق مسؤوليه، في ظل ما يتعرض له من محاولات للتشكيك أو الإساءة.

وأشار إلى أن البلاغ المقدم للنائب العام، إلى جانب الشكوى الرسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتضمنان كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، مع توثيق لما تم بثه عبر القناة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفض محاولات زعزعة الاستقرار

وأكد النادي في ختام بيانه أن هذه المحاولات لن تؤثر على استقرار الفريق أو تركيزه، مشددًا على أن الجميع داخل المنظومة يعمل بروح واحدة لتحقيق الأهداف الرياضية، والحفاظ على مكانة النادي محليًا وقاريًا.

كما أوضح أن توقيت هذه الادعاءات يثير التساؤلات، خاصة مع دخول الفريق مراحل حاسمة في المنافسات، وهو ما يعزز من قناعة الإدارة بأن الهدف من هذه الأخبار هو التأثير على تركيز اللاعبين والجهاز الفني.

ختام

ويعكس هذا التحرك القانوني من جانب النادي الأهلي حرصه على حماية صورته أمام جماهيره والرأي العام، في ظل تزايد دور الإعلام وتأثيره على المشهد الرياضي. وبينما تتجه الأزمة إلى المسار القانوني، يبقى التركيز داخل القلعة الحمراء منصبًا على مواصلة المنافسة بقوة، مع التأكيد على أن الاستقرار الداخلي هو الركيزة الأساسية لأي نجاح رياضي.