الأهلي يلجأ للقانون دفاعًا عن سمعته.. بلاغ رسمي ضد قناة «مودرن MTI»

في خطوة تعكس تمسكه بحماية كيانه ومكانته، أعلن النادي الأهلي اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد قناة «مودرن MTI»، بعد بث محتوى اعتبره النادي مضللًا ويتضمن معلومات غير صحيحة تمس الإدارة وتثير الجدل حول استقرار القلعة الحمراء.

وجاء تحرك الأهلي عبر تقديم بلاغ إلى النائب العام، بالتوازي مع شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك على خلفية ما تم تداوله في أحد البرامج بالقناة، والذي تناول – بحسب بيان النادي – مزاعم غير دقيقة تتعلق بطبيعة العلاقة داخل مجلس الإدارة، وخاصة ما يخص دور رئيس النادي محمود الخطيب.

تفاصيل الأزمة وبداية التصعيد

بدأت الأزمة بعد إذاعة محتوى إعلامي تضمن إشارات إلى وجود خلافات داخلية داخل مجلس إدارة الأهلي، إلى جانب الحديث عن تقليص أو تهميش دور رئيس النادي في إدارة بعض الملفات، وهي النقاط التي رفضها الأهلي بشكل قاطع، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أي حقائق.

وأوضح النادي أن هذه المعلومات تم تقديمها للجمهور بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية، وهو ما قد يؤدي إلى خلق حالة من الجدل والارتباك بين الجماهير، خاصة في ظل حساسية التوقيت الذي يمر به الفريق.

بيان رسمي ينفي ويُوضح

وفي رده الرسمي، شدد الأهلي على أن ما تم تداوله عبر القناة لا يعكس الواقع داخل النادي، مؤكدًا أن منظومة العمل تسير وفق إطار إداري منظم يقوم على توزيع المسؤوليات بين أعضاء مجلس الإدارة، بما يضمن الكفاءة وسرعة اتخاذ القرار.

وأشار البيان إلى أن تفويض بعض الأعضاء بإدارة ملفات معينة لا يعني بأي شكل من الأشكال تقليص دور رئيس النادي، بل يأتي ضمن سياسة تنظيمية حديثة تعتمد على العمل المؤسسي، مع استمرار محمود الخطيب في الإشراف على الملفات الاستراتيجية الكبرى.

وأكد النادي أن هذا الأسلوب الإداري معمول به منذ فترة، وحقق نتائج إيجابية على مستوى الأداء الإداري والرياضي، وهو ما يتنافى مع الصورة التي حاولت بعض المنصات الإعلامية ترويجها.

توقيت مثير للتساؤلات

ولفت الأهلي إلى أن توقيت بث هذه المعلومات يثير علامات استفهام، خاصة مع دخول الفريق مراحل حاسمة في المنافسات المحلية والقارية، وهو ما يعزز من احتمالية وجود محاولات متعمدة لإثارة البلبلة داخل النادي والتأثير على تركيز اللاعبين والجهاز الفني.

وأكد أن مثل هذه الممارسات الإعلامية قد تضر بالاستقرار العام للمنظومة الرياضية، وتؤثر سلبًا على الأجواء المحيطة بالفريق في توقيت لا يحتمل أي تشتيت.

اللجوء إلى المسار القانوني

وشدد النادي على أن اتخاذه للإجراءات القانونية لم يكن خطوة تصعيدية بقدر ما هو إجراء لحماية الحقوق، مؤكدًا أنه لن يسمح بمرور مثل هذه التجاوزات دون مساءلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسمعة كيان بحجم الأهلي.

وأشار إلى أن البلاغ المقدم للنائب العام يتضمن توثيقًا كاملاً للمحتوى الذي تم بثه، إلى جانب شرح تفصيلي لما اعتبره النادي معلومات مغلوطة، بينما تهدف الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى التحقيق في مدى التزام القناة بالمعايير المهنية.

رسالة واضحة للإعلام

وفي سياق أوسع، وجه الأهلي رسالة ضمنية إلى وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والالتزام بالمهنية عند تناول أخبار الأندية، مؤكدًا أن نشر معلومات غير موثقة قد يؤدي إلى أزمات غير مبررة ويضر بمصداقية المنظومة الإعلامية.

كما شدد على أهمية دور الإعلام في دعم الاستقرار الرياضي، بدلًا من إثارة الجدل أو تضخيم معلومات غير دقيقة.

ختام

وفي ختام بيانه، أكد النادي الأهلي تمسكه الكامل بالحفاظ على استقراره الداخلي ومكانته التاريخية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الادعاءات لن تؤثر على مسيرته أو أهدافه، في ظل تماسك الإدارة والعمل بروح جماعية داخل النادي.

ويعكس هذا التحرك حرص القلعة الحمراء على مواجهة أي محاولات للنيل من استقرارها عبر القنوات القانونية، في وقت يواصل فيه الفريق تركيزه على المنافسة بقوة في مختلف البطولات، واضعًا نصب عينيه تحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز من تاريخه العريق.