مقترح برلماني لإنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي

تقدمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، موجهًا إلى وزير العدل، يهدف إلى إنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي.

وفي المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها، أكدت النائبة قنديل أن جرائم العنف الجنسي تُعتبر من القضايا المعقدة والحساسة التي تمثل أزمة عدالة على مستوى العالم. وأوضحت أن هذه الجرائم لا تقتصر فقط على وقوع الجريمة نفسها، بل تمتد إلى صعوبة تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيقات هذا النوع من القضايا.

أشارت النائبة إلى أن التحقيقات في جرائم العنف الجنسي تتسم بتعقيد فني وحساسية شديدة، حيث ترتبط هذه القضايا ارتباطًا مباشرًا بكرامة الناجيات وخصوصيتهن. كما لفتت إلى التحديات الفنية المتعلقة بجمع الأدلة، وخاصة التوثيق الطبي الشرعي، وهو أمر يتطلب تدريبًا خاصًا.

التعامل التقليدي مع القضايا: معوقات للعدالة وضعف في توثيق الأدلة

وفي سياق حديثها، أشارت النائبة إلى أن التعامل مع قضايا العنف الجنسي داخل النيابة العامة بشكل تقليدي، دون وحدات متخصصة أو تدريب كافٍ، يؤدي إلى تكرار عرض الضحايا على محققين متعددين، مما يفاقم من ضعف توثيق الأدلة ويفتقر إلى مراعاة الخصوصية المطلوبة في هذه القضايا، وهو ما يعيق تحقيق العدالة بشكل فعال.