لجنة الاستئناف تُغلق ملف تظلم الأهلي.. تخفيف إيقاف الشناوي وتثبيت الغرامة وقرارات نهائية تُنهي الجدل

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، قراراتها النهائية بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي، على خلفية العقوبات الصادرة من لجنة المسابقات بتاريخ 9 أبريل 2026، في واحدة من الملفات التي شغلت الوسط الرياضي خلال الأيام الماضية.

وجاءت قرارات اللجنة بعد مراجعة دقيقة لكل المستندات والأوراق المقدمة، إلى جانب الاطلاع على المذكرات القانونية من مختلف الأطراف، وذلك في إطار حسم الملف بشكل نهائي وفقًا للوائح المنظمة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

قبول التظلم من حيث الشكل

استهلت اللجنة قراراتها بالموافقة على قبول التظلم المقدم من النادي الأهلي شكلاً، وذلك بعد التأكد من تقديمه خلال المدة القانونية المقررة، وهو ما أتاح للجنة النظر في تفاصيله من الناحية الموضوعية.

ويمثل هذا القرار خطوة إجرائية أساسية قبل الدخول في تقييم العقوبات محل الطعن، ودراسة مدى توافقها مع اللوائح والوقائع.

تعديل عقوبة محمد الشناوي

وفي أبرز ما جاء في القرار، قررت لجنة الاستئناف تعديل العقوبة الموقعة على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، حيث تم تخفيف مدة الإيقاف لتصبح مباراتين فقط، مع الإبقاء على الغرامة المالية المقررة دون أي تعديل.

ويعد هذا التعديل بمثابة تخفيف جزئي للعقوبة السابقة التي كانت قد أصدرتها لجنة المسابقات، قبل أن يتم إعادة النظر فيها من قبل لجنة الاستئناف، التي رأت الاكتفاء بفترة إيقاف أقل مع تثبيت الجانب المالي من العقوبة.

رفض التظلم الإداري

كما قررت اللجنة عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، وذلك بسبب انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لتقديم هذا النوع من التظلمات.

ويعني هذا القرار أن هذا الجزء من الطعن لم يتم النظر فيه من حيث الموضوع، وتم استبعاده بشكل نهائي لأسباب إجرائية تتعلق باللوائح المنظمة لعمل الاتحاد.

تثبيت الغرامة المالية على الأهلي

وفي قرار آخر، أكدت لجنة الاستئناف على تثبيت الغرامة المالية الموقعة على النادي الأهلي من قبل لجنة المسابقات، ليتم الإبقاء عليها دون أي تعديل أو تخفيف.

وبذلك يصبح الجانب المالي من العقوبة نهائيًا وملزمًا، في حين اقتصر التعديل فقط على مدة الإيقاف الخاصة بالحارس الدولي.

دلالات القرار داخل الوسط الرياضي

تعكس قرارات لجنة الاستئناف توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين تطبيق اللوائح والانضباط من جهة، ومراعاة تفاصيل الواقعة من جهة أخرى، حيث جاء القرار بتخفيف جزئي في عقوبة الإيقاف، مقابل الإبقاء على العقوبات المالية والإدارية الأخرى.

كما يُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة مهمة في إنهاء حالة الجدل القانوني التي صاحبت الملف خلال الفترة الماضية، في ظل اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بتفاصيله وتداعياته.

سياق قانوني متجدد في الكرة المصرية

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الملفات القانونية والانضباطية التي تشهدها الكرة المصرية مؤخرًا، والتي تعكس حالة من الحراك داخل لجان الاتحاد، في ظل محاولات مستمرة لضبط المنظومة وتوحيد تطبيق اللوائح على جميع الأندية.

كما يبرز هذا الملف أهمية الدور الذي تلعبه لجنة الاستئناف في حسم الطعون وإعادة تقييم القرارات، بما يضمن العدالة والانضباط داخل المسابقات المحلية.

ختام

وبهذه القرارات، تكون لجنة الاستئناف قد أغلقت بشكل شبه كامل ملف تظلم النادي الأهلي، مكتفية بتخفيف عقوبة محمد الشناوي إلى مباراتين، مع تثبيت الغرامة المالية ورفض التظلم الإداري.

ومن المتوقع أن يُغلق هذا القرار الباب أمام مزيد من الجدل حول هذه القضية، مع استمرار متابعة الأندية والشارع الرياضي لأي مستجدات تتعلق باللوائح والعقوبات خلال الفترة المقبلة.