مصر والأمم المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، السيدة إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها.

جاء اللقاء في إطار استضافة النيابة العامة المصرية للاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بحضور عدد من مساعدي وزير العدل المختصين.

وزير العدل يؤكد التزام مصر بدعم سيادة القانون وبناء السلام

رحب وزير العدل بالوفد الأممي، مؤكدًا على حرص مصر على دعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ أسس السلام المستدام. كما سلط الضوء على الدور البارز الذي تقوم به وزارة العدل في إعداد الكوادر القضائية المؤهلة للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير قاعدة بيانات وطنية تضم القضاة المؤهلين وفق معايير دولية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءتهم في المجالات القضائية والقانونية المختلفة، مما يسهم في تعزيز فرص مشاركتهم في البعثات الأممية.

مصر تعزز تمكين المرأة في النظام القضائي ودعم مشاركتها في بعثات حفظ السلام

وأكد وزير العدل على التزام مصر بتمكين المرأة داخل المنظومة القضائية، مشيرًا إلى زيادة تمثيلها في المناصب القيادية والهيئات القضائية المختلفة. كما نوه إلى دعم مشاركتها في بعثات حفظ السلام بما يتماشى مع توجهات الأمم المتحدة في تعزيز المساواة بين الجنسين.

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في تعزيز العدالة والسلام الدولي

من جانبها، عبرت السيدة إليزابيث سبيهار عن تقديرها العميق لجهود وزارة العدل المصرية، مشيدة بما تمتلكه من خبرات قضائية ومؤسسية تسهم بشكل كبير في دعم منظومة العدالة وتعزيز مسارات بناء السلام على المستوى الدولي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، وذلك من خلال وضع إطار منظم للتعاون المشترك، وزيادة برامج التدريب والفعاليات المشتركة، مع دعم تبادل الخبرات القانونية المتخصصة، خاصة في مجالات الجرائم المالية والجرائم السيبرانية. كما تم الاتفاق على تعزيز تمكين المرأة في المنظومات القضائية.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة: تعزيز العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة ومؤسسات الدولة المصرية، وتأكيدًا على الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة العدل المصرية في دعم جهود ترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.