تكنولوجيا جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. النيابة العامة تواكب التحول الرقمي في العدالة

في خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، صندوق "قادرون باختلاف"، وشركة أورنج مصر.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تحسين سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة، والطفل، وذوو الهمم، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير الوصول إلى الحقوق.

تسهيل وصول ذوي الهمم للخدمات القانونية

يتضمن البروتوكول تدابير متميزة لدعم ذوي الهمم من خلال التعاون مع شركة أورنج مصر وصندوق "قادرون باختلاف"، حيث سيتم توفير شرائح اتصال مجانية لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، لتمكينهم من طلب خدمات النيابة العامة عبر تطبيق "أورنج كاش"، كما ستُمنح هذه الفئات خصمًا بنسبة 50% على الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تخفيضات إضافية على الخدمات المميكنة قد تصل إلى إعفاء كامل للمتفوقين منهم، والتي ستتحمل تكلفتها الدولة المصرية ممثلة في صندوق "قادرون باختلاف".

تيسير إجراءات صرف مستحقات النفقة

كما يتضمن البروتوكول ربطًا إلكترونيًا بين النيابة العامة و بنك ناصر الاجتماعي**، بهدف تسريع إجراءات صرف مستحقات النفقة وضمان وصولها إلى المستحقين في أسرع وقت ممكن، كما يتيح هذا الربط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن الحقوق.

نموذج متكامل للعدالة الاجتماعية والتكنولوجيا

وفي هذا السياق، أكد النيابة العامة على التزامها بتطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق نموذج متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة.

وأشارت النيابة إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية مصر نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وإنصافًا، مما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويدعم الدمج المجتمعي الفعال.