الإنتاج الحربي والرقابة على الصادرات يبحثان توطين الصناعات وتقليل الاستيراد

في إطار توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الوطنية، عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط اجتماعًا موسعًا مع المهندس عصام النجار، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وجاء الاجتماع بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب في مدينة السلام، حيث استعرض الوزير الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الوزارة، خاصة في ما يتعلق بالمعامل المركزية داخل مركز التميز العلمي والتكنولوجي وقطاع التدريب، إلى جانب المعامل المتخصصة بالشركات التابعة للوزارة.

وأوضح أن هذه المعامل تم تجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يمكنها من إجراء مختلف الاختبارات الفنية على المنتجات الصناعية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، الأمر الذي يعزز من جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة داخل مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية الاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تتضمن معلومات دقيقة حول السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، بما يساعد وزارة الإنتاج الحربي على تحديد أولويات التصنيع المحلي، ودراسة إمكانية إنتاج هذه السلع داخل الشركات التابعة لها.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أهمية تبادل البيانات والمعلومات لدعم اتخاذ القرار الصناعي، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما شدد على أن التكامل بين الجهات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمعلوماتي، بما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يواكب المتغيرات العالمية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.