وزيرة التضامن تتوجه إلى أنقرة للمشاركة في اجتماعات دولية حول حماية الطفل في البيئة الرقمية

غادرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم العاصمة المصرية متوجهة إلى أنقرة، للمشاركة في اجتماع المائدة المستديرة حول «تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية»، والمقرر انعقاده خلال يومي 21 و22 أبريل، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء من مختلف الدول.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في القضايا المرتبطة بحماية الأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية، وما تتطلبه من سياسات متطورة وآليات فعالة لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاءً ثنائيًا بين وزيرة التضامن الاجتماعي ونظيرتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، حيث سيتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضايا الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير البرامج الموجهة للأطفال والأسر.

كما يتضمن جدول أعمال الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، وذلك بهدف تبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بحماية الطفل في الفضاء الرقمي، الذي أصبح أحد أبرز التحديات العالمية في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.

ومن المنتظر أن تستعرض وزيرة التضامن خلال مشاركتها التجربة المصرية في مجال حماية الطفل، والجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال، سواء في الواقع أو عبر المنصات الرقمية، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.

وتؤكد هذه المشاركة على أهمية الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى وضع سياسات مشتركة لحماية الأطفال، وتطوير آليات التعاون بين الدول لمواجهة التحديات العابرة للحدود، خاصة في ظل الطبيعة المفتوحة للفضاء الرقمي، والتي تتطلب تنسيقًا دوليًا مستمرًا لضمان حماية الأجيال القادمة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم قضايا الطفولة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الانفتاح على التجارب الدولية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، بما يسهم في تطوير السياسات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.