التخطيط تبحث مع البنك الإفريقي للتنمية تعزيز التعاون وتمويل مشروعات التنمية

في إطار تعزيز الشراكات الدولية لدعم خطط التنمية الاقتصادية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع لـ البنك الإفريقي للتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتوسيع مجالات الشراكة في دعم التنمية الاقتصادية في مصر والقارة الإفريقية.

وجاء اللقاء بمشاركة فريق عمل المرفق الإفريقي، وممثلي البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط، في إطار مناقشات موسعة ركزت على آليات دعم النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في دفع مسارات التنمية.

وشهد الاجتماع تناول عدد من المحاور الاستراتيجية المهمة، من أبرزها التوسع في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية، بما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب بحث تطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

كما ناقش الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تعتمد على دمج التمويل المحلي والدولي، بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية، بما يضمن توفير ضمانات استثمارية قوية، وإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط التجربة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق قدر كبير من الصمود والمرونة، بفضل السياسات الإصلاحية الاستباقية التي تبنتها الدولة.

وأوضح أن الدولة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل أحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، من خلال تطوير خدمات البنية الأساسية، ورفع كفاءة المرافق، والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من الفقر وتحقيق تنمية متوازنة.

ومن جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع لـ البنك الإفريقي للتنمية آليات عملهم، والدور الذي يقومون به في تقديم الدعم القانوني والفني للدول الإفريقية، مؤكدين اعتزازهم بالشراكة مع مصر، وحرصهم على تعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية.

كما أكدوا التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم مسارات النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية، من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب المساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، وعقد اجتماعات فنية متخصصة لبلورة آليات التمويل المقترحة، وتحويلها إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر ويدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية.