التأمين الصحي الشامل يحقق نقلة نوعية في التغطية الصحية وتوسعات جديدة بمراحل التطبيق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تواصل تقدمها بخطوات ثابتة نحو تحقيق تغطية صحية شاملة لكافة المواطنين، في إطار توجه الدولة لبناء نظام صحي متكامل يضمن العدالة في تقديم الخدمات الطبية، ويرفع من جودة الرعاية الصحية المقدمة دون تمييز.

وأوضح المركز، من خلال عدد من الإنفوجرافات التوعوية، أن المنظومة تأتي ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي، من خلال التوسع في إنشاء وتحديث البنية التحتية الطبية، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وبما يحقق طفرة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشهد استعدادات مكثفة للتنفيذ، حيث تم تخصيص نحو 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن المنظومة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي بها في أبريل 2026، ضمن خطة تشمل 5 محافظات هي: المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية لاحقًا.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية تتجاوز 115 مليار جنيه، وتستهدف تقديم خدماتها لأكثر من 12 مليون مواطن، من بينهم نسبة كبيرة من أبناء محافظة المنيا، كما تشمل المرحلة 70 مستشفى موزعة على المحافظات المستهدفة، بما يعزز القدرة الاستيعابية للمنظومة ويرفع كفاءة تقديم الخدمة الصحية.

وفيما يتعلق بنتائج المرحلة الأولى من المنظومة، أوضح التقرير أنها شهدت تقديم نحو 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية، عبر 328 منشأة طبية، شملت مراكز ووحدات رعاية صحية أولية ومستشفيات ومجمعات طبية، بما يعكس حجم الإقبال على الاستفادة من خدمات النظام الصحي الجديد.

وأشار إلى أن نسب رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة تجاوزت 86%، في حين انخفض الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47%، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي المباشر للمنظومة على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضح أن الدولة تحملت اشتراكات نحو 905 آلاف مواطن غير قادر، بما يمثل 17.6% من إجمالي المسجلين في المرحلة الأولى، في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الخدمة الصحية لجميع الفئات دون أعباء مالية.

وفيما يتعلق بنشأة المنظومة، أشار المركز إلى أنه تم إطلاقها تجريبيًا في يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد، قبل تشغيلها رسميًا في نوفمبر من نفس العام، لتشمل لاحقًا 6 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، بإجمالي أكثر من 6 ملايين مواطن مسجل، يستفيد منهم نحو 5.2 مليون مواطن.

كما أوضح التقرير أن إجمالي تكلفة المرحلة الأولى تجاوز 53 مليار جنيه، في إطار استثمارات الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الشاملة.

وسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في ميكنة خدمات المنظومة، حيث تم إصدار أكثر من 81 مليون وصفة طبية إلكترونية، وميكنة 100% من منشآت الرعاية الأولية، و95% من المستشفيات، إلى جانب تسجيل أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني، وتكويد أكثر من 4 ملايين دواء ومستلزم طبي وفقًا للمعايير العالمية.

وفي إطار التحول الرقمي، تم إطلاق منصة إلكترونية في فبراير 2025 لتعزيز التواصل مع المنتفعين، بما يتيح خدمات حجز المواعيد بالعيادات الخارجية، إلى جانب تطبيق منظومات رقمية متكاملة تشمل خدمات الغسيل الكلوي، والمعامل الإلكترونية الموحدة، وأرشفة الأشعة الرقمية.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ التأمين الصحي الشامل، وتؤكد نجاح الدولة في بناء نظام صحي حديث ومستدام، يحقق العدالة الصحية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي في مصر.