النائب العام يقرر إدراج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول

قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ في قضايا الامتناع عن سداد النفقات، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بكافة المنافذ الحدودية.

 ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية الأصيلة المتعلقة بالإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المصرية، وضمان عدم إفلات المحكوم عليهم من الالتزامات المالية التي أقرتها السلطة القضائية.

 حيث تهدف هذه التحركات إلى غلق كافة الثغرات أمام المماطلين الذين يحاولون التهرب من مسؤولياتهم تجاه أسرهم عبر مغادرة البلاد أو التنقل بحرية دون الوفاء بحقوق الزوجات والأبناء، وهو ما يعزز من هيبة القضاء المصري ويؤكد أن الأحكام القضائية النهائية ليست مجرد نصوص ورقية بل هي واقع نافذ يحظى بكامل الدعم السيادي والقانوني.

صون حقوق المحكوم لهم بالنفقة

إن هذا الإجراء الصارم الذي اتخذه النائب العام يأتي إعمالاً لمبدأ "حجية الأحكام القضائية"، وصوناً لحقوق المحكوم لهم التي كفلها الدستور والقانون المصري، ولا سيما الحقوق المتعلقة بالنفقة التي تعد من أسمى الحقوق لاتصالها المباشر بحياة ومعيشة الزوجات والأبناء، فالنفقة في جوهرها ليست مجرد دين مالي، بل هي ضمانة لاستمرار الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً للحماية داخل النسيج الأسري، وقد أحاط المشرع المصري هذه الحقوق بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها من أي تلاعب أو مماطلة.

حيث أن تأخير سداد هذه النفقات يترتب عليه أضرار اجتماعية ونفسية ومادية بليغة تطال استقرار الأسرة المصرية، ومن هنا جاء قرار النيابة العامة ليكون بمثابة حائط صد قانوني يمنع ضياع هذه الحقوق، ويجبر المحكوم عليهم على إعادة النظر في مواقفهم الرافضة للتنفيذ، خشية التعرض لعقوبات إضافية أو تقييد حريتهم في التنقل والوصول.

آليات التنفيذ والملاحقة الحدودية

تعتمد الآلية الجديدة التي أقرتها النيابة العامة على الربط الإلكتروني المباشر بين منظومة تنفيذ الأحكام وقواعد بيانات الجوازات والمنافذ الحدودية، حيث سيتم إدراج بيانات كل من صدر بحقه حكم جنائي نهائي بالحبس أو الغرامة للامتناع عن سداد النفقة المقضي بها بشكل فوري، وهذا يعني أن الممتنع عن السداد سيجد نفسه ممنوعاً من مغادرة البلاد عند محاولته السفر من أي مطار أو ميناء.

 كما سيتم إلقاء القبض على من هم خارج البلاد فور وصولهم إلى الأراضي المصرية "ترقب وصول"، وذلك لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى إشعار المحكوم عليهم بجدية الدولة في تحصيل حقوق الضعفاء، وتحويل المطالبة بالنفقة من مجرد قضية شخصية بين طرفين إلى قضية تمس النظام العام وتنفيذ القانون، وهو ما يتسق مع التوجه العام للدولة المصرية في تحديث المنظومة القضائية وربطها بالتحول الرقمي لضمان سرعة وجودة التنفيذ.

تحذيرات النيابة العامة للمحكوم عليهم

وفي لفتة قانونية تعكس الرغبة في التسوية الودية قبل التصعيد الإجرائي، أهابت النيابة العامة بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها لصالح ذويهم، وذلك تفادياً لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية وأمنية أخرى قد تكون أكثر شدة في مواجهتهم، فالغرض الأساسي من هذه التدابير ليس التنكيل بالمحكوم عليهم، بل دفعهم للقيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه أسرهم.

 وأوضحت النيابة أن الباب يظل مفتوحاً للتصالح وسداد المتأخرات، مما يترتب عليه رفع الاسم من قوائم المنع وترقب الوصول فور تقديم ما يفيد الوفاء بالدين أو التصالح مع الصادر لصالحهم الحكم، وهذه الدعوة تمثل فرصة أخيرة للمماطلين لتصحيح أوضاعهم القانونية قبل الدخول في دوامة المنع من السفر والقبض في المطارات، والتي قد تترتب عليها عواقب وخيمة على مسارهم المهني والشخصي.

الاستمرار في إنفاذ سيادة القانون

تختتم النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، دون تهاون أو استثناء، مشددة على أن إنفاذ سيادة القانون وحماية الحقوق المقررة قانوناً هو الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه في كافة ملفات العمل القضائي، إن هذه الإجراءات ليست وليدة الصدفة، بل هي جزء من رؤية شاملة لتطوير منظومة العدالة في مصر، تهدف إلى جعل التقاضي وسيلة فعالة لاسترداد الحقوق وليس مجرد إجراء شكلي طويل الأمد.

وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة طمأنة لكل زوجة وكل طفل لديه حكم قضائي بالنفقة، بأن الدولة خلفهم بآلياتها السيادية لضمان وصول هذه الحقوق إلى أصحابها، وأن المنافذ الحدودية التي كانت ملاذاً لبعض الهاربين باتت اليوم حراساً للقانون وحصوناً لحماية حقوق المستحقين، بما يضمن استقرار المجتمع وصون كرامة الأسرة المصرية في ظل دولة القانون.