وزير العمل ونقيب المحامين يبحثان دعم العدالة الناجزة وتطوير التشريعات العمالية وتعزيز استقرار بيئة العمل

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، بمكتبه في العاصمة الجديدة، الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وعلى رأسها التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد، ودوره في دعم العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.

وخلال اللقاء، أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن حماية حقوق الطرفين، ويعزز مناخ العمل اللائق، ويسهم في استقرار سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من قدرة سوق العمل على جذب الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج، وتحقيق الاستدامة في بيئة العمل.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة دور مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم، والتي تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للعمال، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم، من خلال تقديم خدمات الإرشاد القانوني المجاني، بدءًا من استقبال المدعي عند رفع الدعوى، وتوجيهه إلى المستندات المطلوبة، مرورًا بتوضيح الجوانب القانونية ذات الصلة بالقضية، وانتهاءً بتوجيه الأطراف المعنية إلى النقابات العمالية وأصحاب الأعمال للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

وأكد وزير العمل أن هذه المكاتب تمثل أحد الأدوات المهمة في دعم منظومة العدالة، وتسهم بشكل مباشر في تسريع الفصل في القضايا العمالية، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم في وقت مناسب، ويقلل من فترات التقاضي، مشددًا على حرص الدولة على إنهاء النزاعات العمالية بأسرع وقت ممكن بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل.

وأوضح أن تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والنقابية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج ودعم التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب نقيب المحامين الدكتور عبدالحليم علام عن تقديره لجهود وزارة العمل في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مشيدًا بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العدالة داخل سوق العمل.

وأكد نقيب المحامين أن نقابة المحامين تضع ضمن أولوياتها دعم جهود الدولة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، بما يساهم في تقليل النزاعات وتسريع الفصل في القضايا العمالية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم في تقديم الدعم والإرشاد القانوني للعمال.

كما أكد حرص النقابة على استمرار التعاون مع وزارة العمل في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الاستقرار في بيئة العمل، ودعم جهود الدولة في تطوير سوق العمل المصري.