هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات يبحثان تيسير التراخيص وخفض أعباء المستثمرين

شاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، والذي عُقد عقب إعادة تشكيل اللجنة برئاسة المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك مع مجتمع الأعمال، وبحث سبل تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الدولة المستمرة لتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف خلال الاجتماع أن لجنة التراخيص الصناعية تمثل منصة مهمة وفعالة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الصناعي، بما يتيح رصد التحديات على أرض الواقع، والعمل على وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

وأشارت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الاستماع لمطالب المستثمرين والتفاعل المستمر معهم يُعد أحد أهم ركائز عمل الهيئة في المرحلة الحالية، مؤكدة الحرص على تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات وتحسين جودتها.

وشددت على أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، بما ينعكس بشكل مباشر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.

كما أوضحت أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، الهادفة إلى تطوير بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بمنظومة التراخيص الصناعية، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، ومناقشة مقترحات عملية لتبسيط الإجراءات وتسريع دورة الحصول على التراخيص، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وسهولة ممارسة النشاط الصناعي.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم القطاع الصناعي، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية التي تستهدف تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير السياسات الصناعية، ودعم خطط الدولة نحو التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.