وزيرة التنمية المحلية: تمكين المحليات وتوطين السياسات البيئية أولوية المرحلة

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، الرؤية الاستراتيجية ومسارات العمل المستقبلية للوزارة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التكامل بين التنمية المحلية والبيئة، بما يسهم في تحويل المحافظات إلى محركات فاعلة للنمو الاقتصادي المستدام، عبر تمكين المحليات، وتوطين السياسات البيئية، وتحسين جودة الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

وشددت على أن الوزارة تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء، من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، ورفع كفاءة التخطيط العمراني، وتطوير المناطق الصناعية وفق معايير بيئية حديثة، بما ينعكس على زيادة تنافسية المحافظات وتعظيم الإيرادات المحلية.

وفي ملف البيئة، أوضحت الوزيرة استمرار العمل على خفض معدلات التلوث في الهواء والمياه، واستكمال خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة، إلى جانب دعم جهود خفض الانبعاثات وتوسيع تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري داخل المشروعات المحلية.

كما استعرضت جهود تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتوسع في إعادة التدوير، بالإضافة إلى التوسع في المساحات الخضراء ودعم النقل المستدام، إلى جانب تنفيذ المبادرات الوطنية وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة.