وزارة الاستثمار تطلق حملة للترويج للمناطق الاستثمارية وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة موسعة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان «المناطق الاستثمارية… هنا تجتمع مقومات النجاح»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال بمزايا هذا النموذج الاستثماري وآليات الاستفادة منه.

وتأتي هذه الحملة في توقيت مهم يتزامن مع توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف تسليط الضوء على المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، بما يجعلها إحدى الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها استعراض أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية، وما حققته من إسهامات ملموسة في دعم الاقتصاد القومي، سواء من خلال حجم الاستثمارات التي تم جذبها، أو فرص العمل التي تم توفيرها، أو مساهمتها في زيادة الصادرات وتعزيز الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن انتشارها الجغرافي الذي يدعم تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

وكشفت الوزارة، مع انطلاق الحملة، عن نجاح 12 منطقة استثمارية في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه، إلى جانب توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعكس الدور الحيوي لهذه المناطق في دعم سوق العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة. كما سجلت نسب الإشغال داخل هذه المناطق نحو 90%، بما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أهم أنظمة الاستثمار الحديثة في مصر، مشيرًا إلى أنها تعتمد على شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال مطوري المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين داخل نطاق جغرافي محدد، ويضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال تطبيق نظام «النافذة الواحدة».

وأوضح الوزير أن هذا النموذج يوفر بيئة أعمال متكاملة تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة وسريعة لتأسيس وتشغيل المشروعات، فضلًا عن إطار تنظيمي مرن يواكب متطلبات الاستثمار الحديثة، بما يتيح للمستثمر التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع في أنشطته.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الإشغال يعكس جاذبية هذه المناطق وثقة المستثمرين فيها، وهو ما يدفع الدولة إلى التوسع في إنشاء مناطق جديدة مجهزة بالكامل، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، مع الاستمرار في تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

وتستهدف الحملة كذلك نشر محتوى توعوي وتفاعلي عبر المنصات الرقمية والموقع الرسمي للوزارة، لتعريف المستثمرين بكافة التفاصيل المتعلقة بالمناطق الاستثمارية، بما يشمل الإجراءات، والحوافز، والفرص المتاحة، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات.

وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على تطوير أدواتها الاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال دعم إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.