د. منال عوض: التكامل المؤسسي بين النيابة والوزارات نموذج يحتذى به لاسترداد أصول الدولة

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية كبرى بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمسؤولين، في خطوة تمثل انتصاراً جديداً لإرادة الدولة في استرداد أصولها المنهوبة وصون المال العام. 

وتأتي هذه الاحتفالية لتتوج جهود النيابة العامة في ملف استرداد الأراضي وإدارة المضبوطات القضائية، حيث تم الإعلان عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بمساحة إجمالية تقترب من ربع مليون متر مربع، وبقيمة سوقية تتجاوز ملياري جنيه، بالإضافة إلى تسليم كميات ضخمة من السبائك الفضية لوزارة المالية. 

ويعكس هذا الإنجاز تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الأصول المتحفظ عليها، من مجرد مضبوطات راكدة لسنوات طويلة إلى موارد اقتصادية فاعلة تدعم خطط التنمية الشاملة، مما يجسد نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي بين السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في سبيل حماية مقدرات الوطن وتعظيم الاستفادة من موارده الكامنة في إطار رؤية مصر 2026.

استرداد 13 قطعة أرض بمليارات الجنيهات: د. منال عوض تشيد بالنيابة العامة

أعربت الدكتورة منال عوض عن بالغ تقديرها للإنجاز الذي حققته النيابة العامة، مؤكدة أن استرداد 13 قطعة أرض بمساحة 232 ألفاً و608 أمتار مربعة، وقيمة تقديرية تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه، هو خطوة تاريخية تجسد استعادة الدولة لأصولها وإعادة إدماجها في مسار التنمية المستدامة. 

وأوضحت الوزيرة أن ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره أمراً بالغ الصعوبة أو مستحيلاً، أصبح اليوم واقعاً ملموساً بفضل الرؤية الحاسمة للنيابة العامة والتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لإنفاذ التكليفات الرئاسية، مشيرة إلى أن الوزارة تسلمت هذه الأراضي وبدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات التحفظ المشددة عليها لحمايتها من أي تعديات مستقبلية، وذلك تمهيداً لإعادة توظيفها على النحو الأمثل في مشروعات استثمارية وتنموية تعود بالنفع على المواطن المصري وتدعم الاقتصاد الوطني بصورة دقيقة ومنضبطة.

حوكمة المضبوطات الثمينة: تسليم طن و200 كيلو من الفضة لوزارة المالية

في سياق متصل، استعرض المستشار محمد شوقي، النائب العام، النهج الجديد الذي تبنته النيابة في إدارة المضبوطات الثمينة، والذي يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد في المال العام، حيث أعلن سيادته عن إنجاز المرحلة الثانية من هذا الملف بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك نقية، وتسليم ما يزيد على طن و200 كيلو جرام منها إلى وزارة المالية لتعزيز الموارد المالية للدولة.

 ويأتي هذا بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، مما يؤكد أن القضاء المصري لم يعد بمعزل عن التحديات الاقتصادية، بل أصبح شريكاً فاعلاً في مواجهتها عبر تحويل الأصول الراكدة إلى موارد ذات قيمة مضافة، مع ضمان الشفافية الكاملة في كافة مراحل التحويل والتسليم، وهو ما يعزز ثقة المجتمع في قدرة مؤسسات الدولة على صون حقوقه المالية بأمانة ونزاهة.

إخلاء منطقة 15 مايو وإنهاء تكدس المركبات: فتح آفاق جديدة للاستثمار

من أبرز ملامح الإنجاز الوطني الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، هو إعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل من المركبات المتحفظ عليها، وهو الملف الذي ظل عالقاً لعقود من التكدس والبيروقراطية، وبفضل تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، تمكنت النيابة العامة من تسليم عدد كبير من المركبات لمالكيها وإخلاء مساحات شاسعة من الأراضي في مواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، مما يمهد الطريق لإعادة استغلال هذه المواقع الحيوية في مشروعات تنموية كبرى. 

كما أشار النائب العام إلى رقمنة ملف المطالبات الجنائية وتفعيل المتابعة الدورية والحجز الإداري وفقاً لصحيح القانون، مما أدى إلى طفرة في كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة المالية، وتحويل هذه الملفات من عبء إداري إلى محرك اقتصادي يدعم خزينة الدولة في مواجهة الأزمات الراهنة.

التكامل المؤسسي: نموذج يحتذى به لتحويل التحديات إلى فرص تنموية

أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التكامل المؤسسي الرفيع بين كافة جهات الدولة، حيث عملت وزارة التنمية المحلية والبيئة جنباً إلى جنب مع النيابة العامة ووزارات المالية والإسكان والمحافظات لضمان دقة التنفيذ وسرعته. 

واختتمت الفعالية بتبادل الدروع التذكارية وتوقيع وثائق التسليم الرسمية، في مشهد يؤكد أن العمل المشترك القائم على التخطيط العلمي والانضباط قادر على تحويل التحديات التاريخية إلى فرص حقيقية للتنمية والنمو، إن هذا النموذج يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويؤكد أن الدولة المصرية ماضية قدماً في استرداد كامل حقوقها وأراضيها، مع توظيف كل متر مربع مسترد لخدمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية، بما يكفل صون المال العام للأجيال القادمة وتعزيز ركائز الاقتصاد القومي.