محمد عبد الغفار يثمن جهود تنظيم المرور ويدعو لمرونة في مواعيد تحرك شاحنات الأخشاب
في إطار الحوار المستمر بين قطاعات الصناعة الوطنية وجهات الدولة التنظيمية، أعرب محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره البالغ للجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في سبيل تنظيم الحركة المرورية وتطوير شبكة الطرق والكباري.
وأكد أن هذه الخطوات الاستراتيجية ساهمت بشكل مباشر في تحسين كفاءة النقل العام والحد من التكدسات المرورية القاتلة داخل المدن الكبرى، ومع ذلك، لفت عبد الغفار الانتباه إلى ضرورة مراجعة بعض التفاصيل المتعلقة بتوقيتات سير شاحنات النقل، خاصة سيارات "الجامبو" التي تعتمد عليها صناعة الأثاث بشكل حيوي.
وأوضح أن الهدف من هذه الدعوة هو الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق السيولة المرورية المستهدفة دون الإضرار بجدول توريد المواد الخام والمنتجات النهائية، بما يضمن بقاء الصناعة المصرية في دائرة المنافسة والقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
تحديات لوجستية تواجه قطاع الأثاث بسبب مواعيد سير الشاحنات
أوضح محمد عبد الغفار أن تطبيق قرار تنظيم سير سيارات النقل بصورته الحالية، رغم أهدافه النبيلة، قد خلق بعض العقبات اللوجستية التي تؤثر على دورة الإنتاج والتوزيع.
حيث أشار إلى وجود عدم توافق زمني بين مواعيد السماح بسير الشاحنات وساعات العمل الرسمية في الأسواق والمخازن الكبرى، وهذا التباين يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطل الشحنات لفترات طويلة أو اضطرار المصانع للعمل في ساعات غير نمطية مما يزيد من تكلفة العمالة والتشغيل.
وشدد رئيس غرفة صناعة الأخشاب على أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى انسيابية كاملة في حركة البضائع لضمان عدم حدوث نقص في المعروض أو زيادة في الأسعار النهائية للمستهلك، مؤكداً أن المرونة في تطبيق القرارات التنظيمية هي المفتاح لتعزيز قدرة الشركات على إدارة سلاسل الإمداد بكفاءة عالية بعيداً عن التعقيدات الإجرائية التي قد تعيق النمو الاقتصادي المنشود.
مقترحات برؤية صناعية لتحقيق التوازن المروري والإنتاجي
وفي سياق البحث عن حلول عملية، طرح محمد عبد الغفار مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى إدخال قدر من المرونة على فترات السماح المخصصة لسير سيارات النقل الثقيل والمتوسط داخل المدن.
ومن أبرز هذه المقترحات مد ساعات التشغيل الصباحية أو المسائية بما يتوافق مع طبيعة تفريغ الشحنات في المناطق الصناعية والتجارية، أو تطبيق نظام تصاريح مرن يراعي طبيعة السلع الاستراتيجية وسلاسل الإمداد المعقدة.
وأشار عبد الغفار إلى أن تحقيق التوازن بين انسياب حركة المرور واستقرار تدفق السلع يمثل أولوية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن أي تعديل طفيف على المواعيد الحالية من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء التشغيلية والمالية عن كاهل الشركات، مما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بشكل منتظم ومستدام.
أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي
أكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث على أن استمرار قنوات الاتصال والتنسيق بين الجهات الأمنية والمرورية وبين ممثلي القطاعات الصناعية المختلفة هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مبتكرة تحقق الصالح العام.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات يعمل دائماً كظهير فني وقانوني للمصنعين، ويسعى لنقل وجهة نظرهم للجهات التنفيذية بما يخدم رؤية مصر 2030.
وأضاف عبد الغفار أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من القطاعات كثيفة العمالة والتي ترتبط بشبكة واسعة من الموردين والموزعين، مما يجعل من كفاءة عملية النقل ركيزة أساسية لاستقرار هذا القطاع، ودعا إلى عقد اجتماعات دورية لمراجعة أثر القرارات المرورية على القطاعات الإنتاجية، معتبراً أن الاستجابة لمطالب الصناع في هذا الشأن ستعطي دفعة قوية للاستثمار الصناعي وتدعم جهود الدولة في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي من خلال تذليل العقبات اللوجستية.
آفاق مستقبلية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية
يظل الهدف الأسمى هو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الطرق المتطورة والتشريعات المنظمة التي تخدم الاقتصاد والوطن، ويرى محمد عبد الغفار أن الدولة المصرية في عهدها الجديد تمتلك من المرونة والقدرة ما يمكنها من مواءمة الخطط المرورية مع الاحتياجات الصناعية، مؤكداً أن قطاع الأخشاب يتطلع لمزيد من التعاون الذي يضمن استمرارية تدفق "صناعة الأثاث المصرية" إلى الأسواق العالمية.
إن المطالبة بمرونة مواعيد الشاحنات ليست مجرد رغبة فئوية، بل هي ضرورة اقتصادية لضمان عدم توقف الماكينات وتأمين وصول المنتج المصري للمستهلك في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة، وستظل غرفة صناعة الأخشاب شريكاً أصيلاً في صياغة الحلول التي تحافظ على أمن وسلامة الطرق المصرية وفي الوقت ذاته تحمي مكتسبات الصناعة الوطنية وتدفعها نحو آفاق أوسع من الاستقرار والنمو والازدهار.
