عاجل.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة تغيير الساعة في الجمعة الأخيرة من أبريل

في إطار الخطة القومية لتنظيم الوقت وترشيد استهلاك موارد الطاقة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن بدء العد التنازلي لتطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية لعام 2026، وذلك التزاماً بنص القانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر في شأن تقرير التوقيت الصيفي، والذي يقضي بتقديم الساعة القانونية بمقدار ستين دقيقة كاملة، ويهدف هذا الإجراء السيادي إلى استغلال ساعات النهار لأطول فترة ممكنة خلال فصل الصيف، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأحمال الكهربائية وتقليل فاتورة استيراد المواد البترولية المستخدمة في محطات التوليد.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن العمل بهذا النظام يبدأ اعتباراً من ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، حيث يتم تقديم الساعة بمجرد وصولها إلى منتصف الليل، لتبدأ مصر رسمياً فصلاً جديداً من إدارة الوقت المنسجم مع المتغيرات المناخية والاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة عالية في استهلاك الموارد المتاحة.

تفاصيل الموعد القانوني لبدء وانتهاء التوقيت الصيفي

أوضح البيان الصادر عن الحكومة أن القانون رقم 24 لسنة 2023 رسم خارطة زمنية دقيقة لعملية تغيير الساعة، حيث نص على أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام ميلادي، ويستمر هذا النظام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وهذا يعني أن المواطنين مدعوون لتقديم ساعاتهم بمقدار 60 دقيقة عند تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026 (أو الجمعة الأخيرة فعلياً)، لتصبح الساعة الواحدة صباحاً بدلاً من الثانية عشرة.

 ويستهدف هذا الجدول الزمني الثابت منح المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الدولية العاملة في مصر فرصة لضبط جداول مواعيدها وخططها التشغيلية مسبقاً، بما يمنع أي ارتباك في مواعيد الرحلات الجوية أو القطارات أو حتى المواعيد الدراسية والمهنية، مما يعكس انضباط الدولة في تطبيق قوانينها المنظمة للوقت العام.

الأبعاد الاقتصادية والبيئية لتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2023

لا يقتصر تطبيق التوقيت الصيفي في مصر على مجرد تغيير الساعة، بل يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية واستراتيجية بالغة الأهمية، حيث تشير الدراسات الفنية التي اعتمدت عليها الحكومة عند سن القانون رقم 24 لسنة 2023 إلى أن تقديم الساعة يساهم في توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك، يسهم التوقيت الصيفي في تحسين الحالة الصحية والنفسية للمواطنين عبر زيادة فرص التعرض لأشعة الشمس الطبيعية بعد انتهاء ساعات العمل، مما يعزز من النشاط البدني ويقلل من معدلات حوادث الطرق التي تقع غالباً في ساعات الغسق.

 وتؤكد رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتماشى مصر في هذا التوجه مع العديد من الدول المتقدمة التي تتبع أنظمة زمنية مشابهة لتحقيق التوازن بين ساعات العمل والنهار.

إرشادات للمواطنين لضبط الأجهزة الذكية والساعات اليدوية

مع اقتراب موعد التنفيذ في الجمعة الأخيرة من أبريل، وجهت الجهات المعنية جملة من الإرشادات للمواطنين لضمان الانتقال السلس للتوقيت الصيفي، مشيرة إلى أن معظم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بشبكة الإنترنت ستقوم بتحديث وقتها تلقائياً بمجرد تفعيل الإعدادات الخاصة بالمنطقة الزمنية للقاهرة.

 ومع ذلك، يجب على أصحاب الساعات اليدوية التقليدية والأجهزة غير المتصلة بالإنترنت القيام بتقديم الساعة يدوياً بمقدار ستين دقيقة، كما شددت الحكومة على ضرورة مراجعة مواعيد السفر المحجوزة مسبقاً في هذا اليوم، حيث أن جداول إقلاع الطائرات وحركة القطارات ستعتمد التوقيت الجديد فور دخوله حيز التنفيذ، ويهدف هذا التنبيه الاستباقي إلى تفادي أي تأخير أو ارتباك قد يواجه المسافرين أو الموظفين في أولى ساعات العمل بالنظام الصيفي الجديد، مما يضمن سير الحياة اليومية بكفاءة وانتظام.

استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى الخميس الأخير من أكتوبر

يستمر العمل بالساعة القانونية الجديدة طوال أشهر الصيف والنشاط الاقتصادي المكثف، ليعود التوقيت الشتوي مرة أخرى في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، وبذلك تكتمل الدورة الزمنية التي حددها المشرع المصري في القانون رقم 24، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن غرف العمليات بالوزارات المختلفة ستتابع أثر تطبيق التوقيت الصيفي على كافة القطاعات الخدمية، مع إصدار تقارير دورية توضح حجم الوفورات المحققة في الطاقة.

 وتشدد الحكومة على أن الالتزام بهذا التوقيت هو جزء من المسؤولية الوطنية للمواطنين للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي، وتدعو الجميع لاستقاء المعلومات الصحيحة حول المواعيد من الصفحات الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، لقطع الطريق على الشائعات التي قد تثير البلبلة حول تغيير المواعيد أو إلغاء القرار، مؤكدة أن القانون سارٍ ونافذ ولا مجال لتغييره إلا بقرار تشريعي جديد.