الحكومة تعتمد ضوابط موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة بالشركات ومتابعة أدائهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار يتضمن وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها في مختلف الكيانات الاقتصادية، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة أدائهم، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، من خلال اختيار ممثلين يتمتعون بالكفاءة والخبرة، بما يسهم في تحسين أداء الشركات التي تساهم فيها الدولة، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

ونص مشروع القرار على تعريف ممثلي الدولة وشركاتها بأنهم الأفراد الذين يمثلون وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يشمل الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، بالإضافة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وكذلك في مجالس إدارات تلك الشركات.

كما يشمل التعريف ممثلي الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات التابعة لها أو التي تسهم فيها، وكذلك في مجالس إداراتها، بما يعكس نطاقًا واسعًا من الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط، ويؤكد أهمية توحيد المعايير المنظمة لعملية الاختيار والمتابعة.

ويستهدف القرار وضع إطار مؤسسي متكامل يضمن اختيار الكفاءات القادرة على تمثيل الدولة بكفاءة داخل هذه الكيانات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والخبرة المهنية، بما يدعم اتخاذ قرارات رشيدة تسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة.

كما يتضمن القرار آليات لمتابعة وتقييم أداء ممثلي الدولة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تمثيل الدولة داخل الشركات، ويتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود قصور في الأداء، وهو ما يعزز من كفاءة الحوكمة ويحد من أية ممارسات غير فعالة.

ويعكس اعتماد هذه الضوابط توجهًا حكوميًا واضحًا نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحسين إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الشركات العامة والمشتركة، من خلال توحيد معايير الاختيار، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز المساءلة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وفعالية.