تعاون بين “الري” و“النقل” لتعظيم استثمار أصول الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وقّعت وزارتا الموارد المائية والري، والنقل، بروتوكولي تعاون يستهدفان تحقيق الاستخدام الأمثل للأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز العائد الاقتصادي من هذه الأصول.

وجاء توقيع البروتوكولين في إطار سياسة التكامل بين مؤسسات الدولة، والعمل على توحيد الجهود بين الوزارات المختلفة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق التنمية الشاملة ورفع كفاءة إدارة الموارد.

وقّع البروتوكولين كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث يستهدف التعاون وضع آليات تنفيذية واضحة للاستغلال الأمثل للأملاك العامة المرتبطة بقطاع الري، وذلك وفقًا للأطر القانونية واللوائح المنظمة، وبما يحقق التوازن بين الحفاظ على هذه الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

ويتضمن البروتوكول التعاون من خلال شركة «إم أو تي للاستثمار والتنمية»، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تتولى الشركة تنفيذ مشروعات استثمارية على الأراضي التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية لهذه الأصول، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التعاون في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة أو منخفضة الاستغلال، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تدر عائدًا اقتصاديًا، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعكس هذا البروتوكول حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين الجهات التنفيذية المختلفة، وتبني نماذج حديثة لإدارة الأصول العامة تعتمد على الكفاءة والحوكمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات متعددة، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويواكب التوجهات العالمية في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة.