مصر وفنلندا تبحثان توسيع تصنيع وتصدير هواتف “نوكيا” وتعزيز صناعة الإلكترونيات محليًا

في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وفنلندا، وعلى هامش زيارة رئيس جمهورية فنلندا إلى القاهرة، عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع السيد جون فرانسوا باريل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إتش إم دي العالمية HMD Global” المالكة لحقوق تشغيل علامة نوكيا، وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في تصنيع وتصدير الهواتف المحمولة من مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والفنلنديين وممثلي قطاع الاتصالات والصناعة.

وشهد اللقاء مشاركة السيد يارنو سيرجيالا نائب وزير الخارجية الفنلندي لشؤون التجارة الخارجية، والسيد تابيو ناولا المستشار التجاري بسفارة فنلندا بالقاهرة، إلى جانب قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية لصناعات السيليكون “سيكو”، في تأكيد على أهمية التعاون المؤسسي بين الجانبين لدعم صناعة الإلكترونيات في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة الفنلندية تطور عملياتها التصنيعية داخل السوق المصري منذ بدء الإنتاج المحلي عام 2023، بالتعاون مع مصنع “سيكو” في المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، مشيرة إلى أن التجربة المصرية أصبحت أحد النماذج الناجحة في توطين صناعة الهواتف المحمولة.

كما ناقش الجانبان خطط الشركة لزيادة حجم الإنتاج والتوسع في خطوط التصنيع، مع استهداف تصدير الهواتف المنتجة في مصر إلى أسواق شمال إفريقيا خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا للتوسع في أسواق إفريقيا وأوروبا، بما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير في قطاع الإلكترونيات.

وأوضحت الشركة أنها تنتج حاليًا نحو 12 طرازًا من هواتفها داخل مصر، مع توقعات بزيادة الإنتاج ليصل إلى نحو 2 مليون هاتف سنويًا بحلول عام 2026، مدفوعًا بالتوسع في إنتاج الهواتف الذكية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد داخل السوق المصري.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الرقمي وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن توسع الشركات العالمية في التصنيع داخل مصر يعكس الثقة في بيئة الاستثمار المصرية وما توفره من مزايا تنافسية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توفير بيئة داعمة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وبناء قاعدة صناعية متقدمة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

كما شدد على أهمية الشراكات بين الشركات العالمية والمحلية في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتنمية الكوادر البشرية، وتطوير الصناعات المغذية، بما يحقق التكامل في سلاسل القيمة ويدعم خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة HMD Global أن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا رئيسيًا لعمليات الشركة في المنطقة، نظرًا لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، مشيرًا إلى خطط الشركة للتوسع خلال الفترة 2026–2027، بما يشمل زيادة الاعتماد على تصنيع الهواتف الذكية والتوسع في إنتاج هواتف الجيل الرابع.

وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير حلول رقمية مبتكرة تتيح تحسين تجربة المستخدمين على الهواتف الذكية والتقليدية، مؤكدًا التزامها بتعزيز استثماراتها في السوق المصري وتحويله إلى مركز رئيسي للتصدير إلى إفريقيا وأسواق أخرى، بما يعكس الثقة في القدرات التصنيعية لمصر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.