وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع ملف التصالح على مخالفات البناء وتؤكد تسريع الإجراءات بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع سكرتيري عموم جميع المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على المتابعة الدورية والمباشرة لملف التصالح، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بتنظيم العمران وتحقيق الانضباط العمراني في مختلف المحافظات، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين وتسريع وتيرة إنجاز الطلبات المقدمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم عرض معدلات الأداء وعدد الطلبات المقدمة، ونسب الإنجاز في فحص الطلبات، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لتسهيل عملية التصالح أمام المواطنين.

كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة من قبل المحافظات لحث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية، واستكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن حصولهم على النماذج النهائية للتصالح وتجنب الإجراءات القانونية المترتبة على المخالفات.

وتضمن العرض استعراضًا للإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 23 مارس وحتى 23 أبريل 2026، والتي شملت إرسال خطابات مسجلة، ورسائل نصية للمواطنين، وتنفيذ حملات طرق الأبواب، بالإضافة إلى الإنذارات والإجراءات الخاصة بإزالة المخالفات البنائية، والغلق والتشميع للأنشطة التجارية والإدارية التي تم تغيير نشاطها دون استكمال إجراءات التصالح.

كما تم التطرق إلى جهود بعض المحافظات التي حققت معدلات أداء مرتفعة في ملف التصالح خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تنفيذ حملات مكثفة للتوعية والمتابعة، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الطلبات المقدمة وتحسين نسب الإنجاز بشكل ملحوظ.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تسريع معدلات فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود التنفيذية خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من هذا الملف وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

ووجهت الوزيرة بضرورة تواجد موظف مختص في كل مركز تكنولوجي بالمحافظات لمراجعة المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب التصالح، بما يضمن تقديم ملفات مكتملة من البداية، ويقلل من نسب الرفض أو التأخير، ويساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين.

كما شددت على أهمية الدور المحوري لسكرتيري العموم في متابعة هذا الملف ميدانيًا داخل المحافظات، وحل أي معوقات قد تواجه المواطنين بشكل فوري، مع ضرورة المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى استمرار الوزارة في تنفيذ جولات ميدانية على مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لمتابعة سير العمل في ملف التصالح ورصد أي تحديات تواجه المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري.

كما أعلنت الوزيرة أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر المقبل لتقييم أداء القيادات التنفيذية في المحافظات في هذا الملف، بهدف متابعة مستوى الإنجاز وتحفيز الجهود المتميزة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة الشكر للمحافظات التي حققت نتائج متميزة في ملف التصالح خلال الفترة الماضية، مشيدة بالجهود المبذولة، كما وجهت بتكريم عدد من الأحياء والمراكز والمدن المتميزة، من بينها مركز السنبلاوين بالدقهلية، وحي الهرم ومركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ومركز أشمون بالمنوفية، ومركز منيا القمح بالشرقية، ومركزي أبو قرقاص وبني مزار بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى رئيس مدينة الفشن بمحافظة بني سويف، تقديرًا لجهودهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات العمل.