“الزراعة” و“التعليم” تبحثان التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الزراعية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين، بهدف التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في المجال الزراعي، بما يدعم خطط الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني، وإعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات، وخاصة القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية التي تتوافق مع المعايير العالمية الحديثة في مجالات الزراعة والإنتاج الزراعي والتكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرته التنافسية.

وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من الآليات المقترحة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الزراعية، من بينها دراسة الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للدولة، وإعادة توظيفها في إنشاء وتطوير هذه المدارس، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

كما تمت مناقشة أهمية إشراك القطاع الخاص في دعم وتشغيل هذه المدارس، من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تطوير المناهج الدراسية وتوفير التدريب العملي للطلاب داخل بيئات عمل حقيقية، إلى جانب التوسع في عقد شراكات دولية مع مؤسسات تعليمية متخصصة، بما يضمن تقديم مناهج تعليمية بمعايير عالمية.

واتفق الجانبان أيضًا على أهمية منح الطلاب شهادات معتمدة دوليًا، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف داخل السوق المحلي أو الانخراط في أسواق العمل العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الكوادر الفنية المدربة في المجال الزراعي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، تتولى وضع الأطر التنفيذية وآليات التنسيق اللازمة، ومتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع في مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.

ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة نحو تطوير التعليم الفني وربطه بالتنمية المستدامة، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الزراعي.