وزير المالية: “سك العملة” تتسلم 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في إصدارات تذكارية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية منها، بما ينعكس على دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، في إطار سياسة مالية تستهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية وترشيد إدارة الموارد العامة.

وأوضح وزير المالية أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت كمية من الفضة تقدر بنحو 1218 كيلوجرامًا، وذلك لإعادة تشغيلها واستخدامها في إنتاج إصدارات تذكارية جديدة، تحمل طابعًا تاريخيًا واقتصاديًا، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة لهذه الموارد بدلاً من تركها دون استغلال اقتصادي فعال.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الاحتفالية التي نظمتها النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، وذلك بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في إطار التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المستردة.

وأشار كجوك إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في منظومة الحجز والتحصيل داخل النيابة العامة، موضحًا أن هذا التطور انعكس بشكل مباشر على زيادة كفاءة التحصيل ورفع إجمالي المتحصلات بنسبة تجاوزت 200%، وهو ما يعكس نجاح الجهود المشتركة في تحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز الانضباط المالي.

وأضاف وزير المالية أن هذا النمو في كفاءة التحصيل وإدارة الأصول يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، تعتمد على التطوير المؤسسي والتكامل بين مختلف الجهات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن التعاون بين وزارة المالية والنيابة العامة وباقي مؤسسات الدولة يمثل نموذجًا مهمًا في إدارة الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة، سواء من خلال إعادة تدويرها أو توظيفها في مشروعات إنتاجية أو تذكارية تعكس الهوية التاريخية والثقافية للدولة.

وشدد كجوك على أن الوزارة مستمرة في تبني سياسات تهدف إلى تعظيم عائدات الدولة من الأصول المختلفة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال زيادة كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحسين الأداء المالي، ورفع معدلات التحصيل، بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.