مقترح لتعديل قانون الحضانة.. خفض السن إلى 7 سنوات وتغيير ترتيب الأب بعد الأم

أكد المستشار محمد ميزار، المتخصص في شؤون الأسرة، ضرورة مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة، حيث أشار إلى أن وضع الأب في المرتبة الـ16 في ترتيب الحضانة، وفقًا للقانون الحالي، ليس منصفًا، ولم يثبت عمليًا أن أي أب حصل على الحضانة بهذه المرتبة عبر تاريخ القضاء المصري.

وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، أكد ميزار أن إعادة النظر في ترتيب الحضانة أصبح أمرًا ضروريًا.

وأضاف أن الأب يجب أن يأتي في المرتبة الثانية بعد الأم في حال سقوط حق الأم في الحضانة لأي سبب كان، وهو ما يتماشى مع تغيرات العصر، حيث لا يوجد نص قانوني قاطع يمنع هذا التعديل. كما حذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة أيتام الطلاق.

وأوضح ميزار أنه في ظل الوضع الحالي، يتكبد الأب أعباء مالية وقانونية كبيرة، تشمل العديد من النفقات التي قد تتجاوز 20 التزامًا قانونيًا، بينما لا يحصل على حقوق حقيقية في تربية أبنائه.

وناشد بضرورة منح الأب حقوقًا في التربية، حيث لا يمكن محاسبته على واجباته دون أن يكون له دور فعلي في حياة أبنائه.

واقترح ميزار أيضًا خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات أو 9 سنوات، مؤكدًا أن هذه المرحلة من التنشئة هي الأنسب لتقوية العلاقة بين الأب وأبنائه.

وشدد على أن هذا التعديل لا يظلم المرأة أو الطفل، بل يسهم في تحقيق توازن حقيقي بين دور الأب والأم في التربية.

وفي سياق آخر، انتقد ميزار منح الولاية التعليمية للأم بشكل كامل، مشيرًا إلى أن ذلك يحرم الأب من متابعة أبنائه دراسيًا أو تقييم مستواهم الأكاديمي، مما يضع عبئًا ماليًا عليه دون أن يكون له أي سلطة رقابية على الأمور التعليمية لأبنائه.