في عيد تحرير سيناء.. كيف تحولت أرض الفيروز إلى ساحة للبناء والتنمية الشاملة؟

تستمر الدولة المصرية في عام 2026 في جني ثمار أضخم خطة تنموية شهدتها شبه جزيرة سيناء في تاريخها الحديث، حيث كشف تقرير لقناة "إكسترا نيوز" عن حجم الإنجازات غير المسبوقة التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي شملت قطاعات مياه الشرب، والصرف الصحي، والإسكان، والطرق، والخدمات الكبرى، ومنذ عام 1982، بدأت ملامح التغيير تظهر على أرض الفيروز، إلا أن وتيرة العمل تسارعت بشكل مذهل منذ عام 2014، لتعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل سيناء إلى عمق استراتيجي مأهول بالسكان ومرتبط بالوادي عبر شبكات بنية تحتية عالمية، وقد بلغت استثمارات قطاع المرافق وحده نحو 56 مليار جنيه، مما يؤكد أن الدولة لا تبني مجرد وحدات سكنية، بل تؤسس لاقتصاد مستدام وتنمية شاملة تليق بتضحيات أبناء مصر من أجل هذا الجزء الغالي من الوطن.

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، شهدت سيناء تنفيذ مشروعات مياه بطاقة إجمالية تصل إلى 326 ألف متر مكعب يومياً باستثمارات بلغت 3.5 مليار جنيه، لضمان وصول المياه النقية لكل بيت بدوي وحضري، وفي قطاع الصرف الصحي، بلغت الطاقة الإجمالية للمشروعات المنفذة 138 ألف متر مكعب يومياً باستثمارات وصلت إلى 1.1 مليار جنيه، هذه المشروعات لم تكن مجرد أرقام، بل كانت ضرورة حتمية لدعم التجمعات العمرانية الجديدة وضمان بيئة صحية مستدامة، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية إلى شمال وجنوب سيناء، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي المنطقة والوافدين إليها من مختلف المحافظات.

نهضة عمرانية

على صعيد الإسكان، أرسى التقرير قواعد جديدة للتنمية العمرانية تراعي الطبيعة الثقافية والاجتماعية لأهالي سيناء، حيث تم تنفيذ 10,957 منزلاً بدوياً منذ عام 1982 وحتى الآن، مصممة لتناسب نمط الحياة السيناوية الأصيلة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 5,796 وحدة سكنية بنظام الإسكان الاجتماعي والحضري، كما جرى البدء في إنشاء 4 تجمعات حضرية كبرى في منطقتي رفح والشيخ زويد، مما يمثل عودة الحياة الطبيعية والتنمية الشاملة لهذه المناطق الاستراتيجية، ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي، تم تنفيذ المرحلة الأولى من 18 تجمعاً تنموياً في شمال وجنوب سيناء بتكلفة بلغت 1.904 مليار جنيه، وهي تجمعات متكاملة تشمل الأراضي الزراعية والمساكن والخدمات، لتمكين المواطن السيناوي من امتلاك مصدر رزق مستدام وسكن لائق في آن واحد.

ولم تقتصر النهضة على السكن فقط، بل امتدت لتشمل "شرايين التنمية" وهي الطرق، حيث جرى تنفيذ شبكة طرق عملاقة بطول حوالي 3,806 كم بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات جنيه، لربط مختلف مناطق سيناء ببعضها البعض وبالبحرين الأحمر والمتوسط وبمدن القناة، هذه الشبكة ساهمت في تسهيل حركة النقل والتجارة وتقليل زمن الرحلات بشكل ملحوظ، مما جعل سيناء منطقة جذب سياحي وصناعي من الطراز الأول، وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لشمال وجنوب سيناء منذ عام 2014 فقط بلغت حوالي 49.2 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الإرادة السياسية في غلق باب التهميش للأبد وفتح آفاق الرخاء في كل شبر من أرض سيناء.

التجلي الأعظم

تصدر مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين قائمة المشروعات القومية الروحية والسياحية في سيناء، بتكلفة تنفيذية بلغت 22 مليار جنيه، هذا المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة الفريدة التي ناجى فيها النبي موسى ربه إلى صرح عالمي يبرز القيمة الروحية والبيئية لسانت كاترين، مع الحفاظ على طابعها الأثري والطبيعي، ويشمل المشروع تطوير الفنادق البيئية، وإنشاء نزل إقامة جديد، وتطوير المنطقة المحيطة بالدير، ليكون مقصداً للسياحة الدينية والبيئية من مختلف دول العالم، مما يضع سيناء على خريطة السياحة العالمية بشكل غير مسبوق، ويؤكد أن الدولة المصرية تعيد صياغة حاضر ومستقبل سيناء برؤية تجمع بين الحداثة العمرانية والحفاظ على الجذور التاريخية والروحية.

في الختام، يظل ما يتحقق على أرض سيناء ملحمة بناء وطنية كبرى، فالتنمية هي السلاح الأقوى لحماية الأرض وبناء الإنسان، ومع استمرار مشروعات وزارة الإسكان في عام 2026، تصبح سيناء نموذجاً يحتذى به في التحول من مناطق النزاع إلى واحات للاستقرار والنمو، إن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة، والتي تجاوزت عشرات المليارات، هي الضمانة الحقيقية لمستقبل مشرق لأجيال سيناء القادمة، ولتظل أرض الفيروز دائماً رمزاً للصمود المصري وقدرة الشعب على قهر التحديات وتحويل الرمال إلى مدن عامرة بالحياة والفرص.