التأمين المصرية تدعو لتطوير منتجات جديدة لمواجهة المخاطر المتصاعدة وتأثيرات التوترات الجيوسياسية

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية الشركات العاملة في السوق المحلي بضرورة التوسع في تصميم وإطلاق منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع التطورات المتسارعة في طبيعة المخاطر العالمية، خاصة في ظل بروز مخاطر مستحدثة ترتبط بالتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية، بما يضمن تعزيز قدرة القطاع على مواكبة المستجدات وتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

وأكد الاتحاد، في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أهمية قيام شركات التأمين برفع مستوى الوعي لدى العملاء فيما يتعلق بالتغطيات التأمينية المختلفة والاستثناءات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز فهم المستفيدين لطبيعة المنتجات التأمينية المتاحة، ويحد من حالات سوء الفهم أو التوقعات غير الدقيقة عند وقوع المخاطر.

وأشار الاتحاد إلى أن صناعة التأمين تشهد في الوقت الراهن تحديات متزايدة نتيجة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي، خاصة ما يتعلق بالتطورات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن هذه التوترات باتت تمثل عاملًا مؤثرًا على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والنقل والتجارة العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حجم المخاطر التي تتعامل معها شركات التأمين.

وأضافت النشرة أن متابعة هذه التطورات بشكل دوري يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لتشابك تداعياتها الإقليمية والدولية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية، وأسعار الشحن والتأمين، ومستويات المخاطر المرتبطة بالاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما يتطلب من شركات التأمين تبني سياسات أكثر مرونة واستباقية في إدارة المخاطر.

وشدد الاتحاد على أن المرحلة الحالية تتطلب من شركات التأمين تطوير أدوات تقييم المخاطر بشكل مستمر، وتحديث نماذج التسعير التأميني بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما دعا الاتحاد إلى أهمية تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات التنظيمية والرقابية، بهدف دعم استقرار السوق التأميني، ورفع كفاءة القطاع، وتمكينه من مواجهة التحديات المستجدة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد في ختام نشرته أن تطوير المنتجات التأمينية ورفع الوعي التأميني يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز قوة قطاع التأمين المصري، وتمكينه من التكيف مع المتغيرات العالمية، بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق الاستقرار في بيئة أعمال أكثر تعقيدًا وتغيرًا.