وزير التخطيط يبحث مع جهاز مستقبل مصر تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد بهاء الغنام، آليات تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

وجاء اللقاء في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، حيث ناقش الجانبان عددًا من الآليات المبتكرة التي من شأنها توسيع نطاق مشاركة المستثمرين في المشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل جديدة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التخطيط أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تبني سياسات مرنة ومبتكرة لجذب الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.

كما أعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الجهاز يمثل نموذجًا ناجحًا في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

ومن جانبه، استعرض المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، والخطط المستقبلية التي تستهدف التوسع في مجالات الزراعة والصناعة والتنمية العمرانية، مؤكدًا حرص الجهاز على التعاون مع القطاع الخاص في مختلف مراحل التنفيذ، بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية والاستثمارات الخاصة.

كما تناول اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة التنافسية، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة سبل تحسين كفاءة إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق التنمية.

وشدد الجانبان على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتوترات جيوسياسية تلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات.

وأكد اللقاء أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات المواطنين، من خلال زيادة الإنتاج، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل حقيقية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وشريكًا أساسيًا في تنفيذ رؤية التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.