تأجيل محاكمة «خلية التليجرام» الإرهابية لسماع شهادة ضابط الأمن الوطني

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، محمد مرعي، ووائل مكرم، تأجيل قضية "خلية التليجرام" إلى جلسة يوم 2 يوليو المقبل، وذلك للاستماع إلى شهادة ضابط الأمن الوطني كشاهد إثبات في القضية، بناءً على طلب دفاع المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين (ح. ع. م) و (أ. إ. م) إلى المحكمة بتهم تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء وظائفها.

كما تضمن أمر الإحالة التهم الموجهة إلى المتهمين، والتي تشمل الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بما في ذلك دعواتهم لتكفير الحاكم والخروج عليه بالقوة.

التهم الموجهة للمتهمين

التمهيد والتأسيس للجماعة الإرهابية

المتهم الأول متهم بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، من خلال الدعوة لتكفير الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة، بالإضافة إلى استهداف القوات المسلحة والشرطة.

كما قام هذا المتهم بالتخطيط لاعتداءات على ضباط وأفراد الشرطة ومنشآتها، وكذلك استهداف المسيحيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

الانضمام للجماعة الإرهابية

المتهم الثاني انضم إلى الجماعة الإرهابية، وكان على علم بأهدافها، وهو ما جعل انضمامه جزءًا من المخطط الإرهابي.

تمويل الإرهاب والإعداد لجرائم إرهابية

المتهمان الثالث والرابع ارتكبا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال والبيانات لصالح الجماعة الإرهابية.

استخدما تطبيقات "تليجرام" و"ثريما" للتواصل بين أعضاء الجماعة وتنظيم الهجمات الإرهابية.

قاما بتأمين ومراقبة دور العبادة المسيحية ومراكز الشرطة في سمنود، تمهيدًا لتنفيذ عمليات إرهابية.

تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على التحقيقات التي أكدت تورط المتهمين في تخطيط وإعداد جرائم إرهابية.

ووجهت النيابة العامة إليهم التهم المترتبة على أفعالهم، والتي تستهدف زعزعة استقرار المجتمع ونشر العنف. المحاكمة مستمرة مع استمرار استجواب الشهود والاستماع إلى شهادات الأمن الوطني.