ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

رئيس الوزراء: التحول إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة لمواجهة الأزمات الجيوسياسية

خلف الحدث

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي العالمي، وتحليل التداعيات الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية في المنطقة.

كما تم استعراض نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات النمو والتضخم على الصعيدين المحلي والدولي.

في بداية اللقاء، عرض وزير التخطيط تقريرًا مفصلًا حول التأثيرات السلبية للأزمة الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى التوقعات التي تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، حيث يتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.1% في 2026، مقارنة بـ 3.4% في 2025، نتيجة تراجع الاستثمارات وارتفاع التضخم. وأوضح أن معدلات التضخم العالمية ستصل إلى 4.4% في 2026، مقابل 4.1% في 2025، بسبب الزيادة الحادة في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية. كما تناول الوزير انخفاض التجارة العالمية، حيث يُتوقع تراجع نمو التجارة إلى 2.8% في 2026، مقارنة بـ 5.1% في 2025.

مشاورات مع قيادات البنك الدولي لتطوير آليات التمويل في مواجهة الأزمات

استعرض الوزير أيضًا أبرز اللقاءات التي تمت خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، مشيرًا إلى المشاورات مع قيادات البنك الدولي حول الآليات التمويلية الجديدة التي يمكن أن تساعد في احتواء تداعيات الأزمة الجيوسياسية. كما أكد على ضرورة الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة "عدم اليقين" العالمي.

الاقتصاد المصري يظهر مرونة رغم الصدمات الخارجية

وأشار وزير التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الخارجية، بفضل السياسات الاستباقية والتحوطية التي تتبناها الدولة. وأوضح أن هذه السياسات ساعدت في ضمان استدامة النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، على الرغم من الصدمات الخارجية المستمرة.

على الصعيد المحلي، استعرض وزير التخطيط الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى بدء الربط الفعلي بين منظومتي التخطيط والمالية، وذلك لضمان الحوكمة والمتابعة الدقيقة للصرف على المشاريع القومية. وأوضح أن هذا الربط سيعزز التنسيق بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي، مما يساعد على تعظيم العائد من موارد الدولة.

تم نسخ الرابط