حقوق عين شمس تناقش إشكالات إيجار الأماكن المبنية في ندوة كبرى 5 مايو المقبل

في إطار الموسم الثقافي الزاخر لجامعة عين شمس لعام 2026، وضمن الدور الريادي الذي تضطلع به كلية الحقوق في معالجة القضايا المجتمعية الشائكة، يعقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية ندوة علمية متخصصة تحت عنوان "الإشكالات القانونية والاقتصادية لتطبيق التشريعات الحديثة في شأن إيجار الأماكن المبنية".

 تأتي هذه الندوة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد الشارع المصري نقاشات موسعة حول صياغة وتطبيق القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية ممتدة. 

ويهدف هذا اللقاء الفكري إلى تقديم قراءة نقدية وتطبيقية للنصوص القانونية الحديثة، ومحاولة إيجاد حلول علمية للعقبات التي تواجه التنفيذ على أرض الواقع، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين كافة الأطراف المعنية في منظومة الإيجارات بمصر.

رعاية جامعية رفيعة المستوى للموسم الثقافي بكلية الحقوق

تقام هذه الندوة المهمة تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف مباشر من الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبدعم تنظيمي وفني من الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق. 

تعكس هذه الرعاية الرفيعة مدى اهتمام إدارة جامعة عين شمس بربط البحث العلمي بالواقع العملي، وتحويل أروقة الكلية إلى منصة للحوار الوطني القانوني والسياسي حول القوانين التي تهم قطاعات عريضة من المواطنين.

 إن استضافة مثل هذه الفعاليات تؤكد أن جامعة عين شمس لا تزال منارة للفكر القانوني في الوطن العربي، حيث تسعى دائماً لتقديم إسهامات أكاديمية تساعد صانع القرار في فهم الإشكالات المعقدة الناتجة عن تطبيق التشريعات المستحدثة.

نخبة من قضاة النقض وأكاديميي الاقتصاد والقانون في منصة واحدة

تستمد الندوة ثقلها العلمي من قائمة المحاضرين والخبراء المشاركين فيها، حيث يترأس الجلسة ويتحدث فيها الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، أستاذ الاقتصاد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والذي سيقدم الرؤية الاقتصادية وتأثير قوانين الإيجار على سوق العقارات والاستثمار في مصر. 

كما يتحدث في الندوة الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون المدني بالكلية وزميل مجمع لندن الملكي للمحكمين، والذي يعد أحد أعمدة القانون المدني في مصر، حيث سيتناول الجوانب المدنية المعقدة في العقود الإيجارية. 

ومن الجانب التطبيقي القضائي، يشارك في الندوة كل من المستشار أحمد فتحي المزين والمستشار محمد أحمد الشهاوي، نائبي رئيس محكمة النقض، لنقل خبرات المحكمة العليا في تفسير وتطبيق هذه التشريعات والفصل في المنازعات الناشئة عنها، مما يمنح الندوة طابعاً تطبيقياً يخدم الباحثين والممارسين للمحاماة والقضاء.

المحاور القانونية والاقتصادية لتطبيق التشريعات الحديثة

تتطرق الندوة إلى مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتعلق بالتشريعات الحديثة لإيجار الأماكن المبنية، ومن أبرزها تحليل الإشكالات القانونية الناتجة عن تعارض بعض النصوص القانونية المستحدثة مع المراكز القانونية المستقرة.

 كما تسلط الضوء على "الأثر الاقتصادي" لتطبيق زيادات القيمة الإيجارية في قوانين الإيجار لغير غرض السكنى، وكيفية التعامل مع حالات "الامتداد القانوني" للعقود في ظل الأحكام الدستورية الحديثة.

 كما سيتم نقاش التحديات التي تواجه المحاكم المصرية في سرعة الفصل في دعاوى الطرد والإخلاء، ودور القضاء في إرساء مبادئ العدالة التي تحفظ للمالك حقه في الاستغلال الاقتصادي لملكه، وللمستأجر حقه في الاستقرار، وذلك في إطار رؤية اقتصادية شاملة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وتغيرات القيمة الشرائية للعملة التي تؤثر مباشرة على القيمة الإيجارية العادلة.

تفاصيل الموعد والمكان لجمهور الباحثين والمتخصصين

من المقرر أن تنطلق فعاليات الندوة يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك بقاعة الأستاذ الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات بكلية الحقوق جامعة عين شمس. 

وتعد الدعوة عامة لكافة الباحثين في سلك الدراسات العليا، والمحامين، والقضاة، والمهتمين بالشأن العقاري والقانوني في مصر. 

من المتوقع أن تشهد الندوة مداخلات ثرية من الحضور، حيث يخصص قطاع الدراسات العليا والبحوث وقتاً كافياً للنقاش المفتوح مع المحاضرين للإجابة على التساؤلات الفنية المتعلقة بإجراءات التقاضي في منازعات الإيجار، وتوضيح اللبس في تفسير القوانين الصادرة مؤخراً، مما يوفر فرصة ذهبية لتبادل الخبرات بين شيوخ القضاء وأساتذة القانون وبين الأجيال الشابة من الباحثين القانونيين.