الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا لتهريب الأقراص المخدرة بقيمة 158 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة لتجار المواد المخدرة، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وتهريب الأقراص والعقاقير المخدرة والمنشطة، وبحوزته كميات ضخمة تقدر قيمتها المالية بنحو 158 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عناصر إجرامية خطرة، من بينهم شخصان يحملان جنسيات أجنبية، بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطة، تمهيدًا لتهريب جزء منها إلى خارج البلاد، وترويج الجزء الآخر داخل السوق المحلية لتحقيق أرباح مالية ضخمة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والجهات المعنية بالوزارة، حيث جرى إعداد خطة أمنية محكمة لتتبع عناصر التشكيل ورصد تحركاتهم بدقة، وصولًا إلى تحديد أماكن تواجدهم وخطوط الإمداد التي يعتمدون عليها في نشاطهم غير المشروع.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عناصر التشكيل بحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من الأقراص المخدرة، التي كانت معدة للترويج والتهريب، بالإضافة إلى أدوات ووسائل تُستخدم في عمليات التغليف والنقل، وهو ما يعكس الطبيعة المنظمة لهذا النشاط الإجرامي.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية أمنية شاملة تستهدف التصدي لكافة أشكال الجريمة، وعلى رأسها جرائم الاتجار في المواد المخدرة، لما تمثله من خطر مباشر على المجتمع، خاصة فئة الشباب، فضلًا عن ارتباطها بأنشطة إجرامية أخرى.

كما شددت على استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، لضبط المتورطين في هذا النوع من الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، في إطار الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وتؤكد هذه الضبطية الكبيرة يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع الشبكات الإجرامية المعقدة، ونجاحها في توجيه ضربات استباقية تسهم في الحد من انتشار المواد المخدرة، وتعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار.