تنسيق أردني سوري لتعزيز التجارة وخفض التكاليف ودعم التعاون الزراعي المشترك

بحثت كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير، وتطوير آليات العمل الجمركي، بما يسهم في خفض تكاليف التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب دعم التعاون في القطاع الزراعي بما يعزز الأمن الغذائي المشترك.

وجاءت هذه المباحثات خلال لقاء جمع رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، وذلك في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث آليات تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الكلف التشغيلية المرتبطة بعمليات النقل والتبادل التجاري، بما ينعكس إيجابًا على سرعة انسياب السلع والمنتجات بين الأسواق الأردنية والسورية، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

كما ركز الجانبان على أهمية تطوير التعرفة الجمركية بما يحقق التوازن بين حماية الصناعات المحلية في كلا البلدين، وفي الوقت نفسه تشجيع حركة التجارة البينية، بما يساهم في تنشيط الأسواق وتوسيع قاعدة التبادل التجاري.

وشدد الطرفان على أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاع الزراعي، نظرًا لما يمتلكه البلدان من مقومات طبيعية وإنتاجية يمكن توظيفها في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى إمكانية التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والتسويق الزراعي.

وأكد اللقاء أن تعزيز التعاون في القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي في البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات التي يشهدها سوق الغذاء الدولي، ما يستدعي توحيد الجهود وتبادل الخبرات الفنية والتقنية.

كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز الربط اللوجستي بين المنافذ الحدودية وتطوير البنية التحتية الخاصة بعمليات النقل والشحن، بما يسهم في تقليل زمن عبور البضائع، ويزيد من كفاءة العمليات التجارية، ويدعم تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين الأردني والسوري، والعمل على تحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية عملية، من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم مسار التعاون الإقليمي في مختلف القطاعات الحيوية.