جهاز تنمية المشروعات يؤكد التوسع في الشمول المالي والرقمنة ويدعو لدمج الاقتصاد غير الرسمي

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت عنوان “من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية”، بمشاركة واسعة من قيادات مصرفية وإقليمية ودولية.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الجهاز يضع قضية الشمول المالي والتحول الرقمي على رأس أولوياته الاستراتيجية، باعتبارهما مدخلًا رئيسيًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وغير المالية، ودعم دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل الاقتصاد الرسمي.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على تبسيط بيئة الأعمال وتقديم إجراءات مرنة وحوافز ضريبية وتشريعية، بهدف تشجيع أصحاب المشروعات على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء معقدة، بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستدامة لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن خطط الجهاز في مجال الشمول المالي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن ضرورة التوسع في أنشطة الشمول المالي والتحول الرقمي، وتكثيف التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق التكامل في السياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الدولة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفي، قطعت شوطًا مهمًا في وضع الإطار التشريعي الداعم للشمول المالي، من خلال عدد من القوانين، من بينها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب مجموعة من التشريعات المحفزة للاستثمار والتحول الرقمي.

وأكد رحمي أن هذه التشريعات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، وتسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتحقيق العدالة في إتاحة الفرص التمويلية للمواطنين وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى أن الجهاز ينفذ برامج توعوية وتدريبية تستهدف رفع وعي أصحاب المشروعات بسياسات الشمول المالي وأهمية التحول الرقمي، إلى جانب مساعدتهم في الاستفادة من القوانين والتشريعات الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتطوير أعمالهم وزيادة قدرتهم التنافسية.

واختتم الرئيس التنفيذي للجهاز تصريحاته بالتأكيد على استمرار التعاون مع البنوك والوزارات والهيئات المختلفة، من أجل دعم مبادرات الشمول المالي، والمضي نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الشمول المالي والرقمي والتكنولوجي، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.