الدقهلية تشدد الرقابة على المتغيرات المكانية والتعديات.. واجتماع موسع لمتابعة ملفات التصالح والإزالات

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة لملف المتغيرات المكانية، والتصالح في مخالفات البناء، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عقدت المحافظة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات أو مخالفات بناء، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء، بما يضمن رصد أي متغيرات مكانية في حينها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبة القانون.

وفي هذا الإطار، عقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية، ووحدة الإزالات، وإدارات الشئون الهندسية والأملاك بجميع المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة الموقف التنفيذي لرفع نقاط المتغيرات على المنظومة الإلكترونية والتعامل معها بشكل فوري.

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع في رصد كافة المتغيرات المكانية التي يتم اكتشافها عبر المنظومة، ورفعها بشكل دوري على النظام الإلكتروني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها دون تأخير. وأكد أن التعامل مع المخالفات يتم وفق سياسة حاسمة، تتضمن تنفيذ الإزالات الكاملة للمخالفات، وعدم الاكتفاء بالإزالة الجزئية، بما يضمن منع تكرار التعديات مرة أخرى.

كما أكد على أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين وحدات المتغيرات المكانية ووحدات الإزالات والشئون الهندسية وإدارات الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة تجاه أي تعديات، خاصة التعديات على أراضي الدولة، مع التشديد على ضرورة الاسترداد الفوري لكافة الأراضي المتعدى عليها.

وأشار السكرتير العام إلى أن ملف المتغيرات المكانية يحظى بمتابعة يومية من قبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن، بهدف ضمان سرعة رصد أي مخالفة والتعامل معها في مهدها قبل تفاقمها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المعنية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتحقيق الانضباط العمراني، وحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات تعدٍ، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة.