مصر وكينيا تبحثان تعزيز التعاون الصحي ونقل التجربة المصرية في إطار قمة الصحة العالمية بنيروبي

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بنظيره الكيني الدكتور عدن باري دوالي، وذلك بحضور السفير حاتم يسري، سفير مصر لدى نيروبي، على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية المنعقدة في العاصمة الكينية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

وأكد وزير الصحة خلال اللقاء التزام الدولة المصرية بدعم وتطوير النظام الصحي في كينيا، مشددًا على أهمية الإسراع في توقيع مذكرات التفاهم المعلقة، بما يساهم في إرساء شراكة استراتيجية متكاملة في مجالات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، ويعزز من فرص التكامل الصحي بين الجانبين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المباحثات ركزت على نقل التجربة المصرية الناجحة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في علاج الأورام، وتطوير نظم الرعاية الصحية، بما يدعم جهود كينيا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها.

وتناول الجانبان اللمسات النهائية الخاصة بتوقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين بين البلدين، حيث تتضمن المذكرة الأولى التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية الصحية، وتسهيل تسجيل ونقل التكنولوجيا الدوائية، بما يسهم في جعل كينيا مركزًا إقليميًا لتوزيع الأدوية المصرية في منطقة شرق أفريقيا.

أما المذكرة الثانية فتتعلق بإقامة شراكة طبية بين معهد ناصر للبحوث والعلاج ومستشفى الإحالة والبحوث التابع لجامعة كينياتا (KUTRRH)، بهدف إنشاء أول وحدة متخصصة لزراعة نخاع العظام في كينيا، إلى جانب تفعيل خدمات التطبيب عن بعد، وتبادل الخبرات في مجالات الكشف المبكر عن أورام الثدي والقولون وأورام الأطفال.

وأشاد الجانبان بالدور البارز الذي يقوم به المستشفى القبطي في نيروبي، باعتباره نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية الصحية المصرية في القارة الأفريقية، حيث يقدم خدمات طبية متقدمة بدعم مستمر من الفرق الطبية المصرية، مما يعكس عمق العلاقات الصحية بين البلدين.

واتفق الوزيران في ختام اللقاء على تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في البنية التحتية الصحية داخل كينيا، بما يشمل إدارة المستشفيات وإنشاء مراكز التشخيص الطبي الحديثة.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن الصحي على مستوى القارة الأفريقية، وتوسيع نطاق التعاون الصحي مع الدول الشقيقة، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم جهود التنمية المستدامة في القطاع الصحي.