مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة وتحديث الشبكة القومية

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير الشبكة القومية الموحدة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الشراكة مع الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة، وتطوير مراكز التحكم، وتقديم الدعم الفني، إلى جانب إدخال أحدث التقنيات التكنولوجية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء في مصر وتحقيق الاستدامة.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن قطاع الكهرباء يطرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأضاف أن التعاون مع الشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في نجاح قطاع الكهرباء المصري، وقدرته على تنفيذ مشروعات كبرى تدعم توجه الدولة نحو التحول الطاقي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركات الفرنسية في تمويل ودعم عدد من المشروعات الحيوية داخل القطاع.

وأكد الوزير حرص الدولة على تعميق الشراكة الاقتصادية مع فرنسا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تعاونًا ممتدًا ومثمرًا في العديد من المجالات، لا سيما في القطاعات التنموية والاستثمارية، ومنها قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد أهم محاور التعاون المشترك.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن تنفيذ مشروعات جديدة تدعم مزيج الطاقة في مصر.

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه عن تقدير بلاده لمستوى العلاقات مع مصر، مؤكدًا أنها تمثل دولة محورية واستراتيجية على مستوى المنطقة، وجاذبة للاستثمارات الفرنسية في مختلف القطاعات.

وأشار السفير إلى أن الشركات الفرنسية تولي اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصري، وهناك توجه واضح نحو ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والتقنيات الحديثة، والبحث والتطوير، بما يعزز من فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والفرنسي لدفع مجالات التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويدعم خطط التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة.