166 قاضيًا في دورة متخصصة.. تطوير المنظومة القضائية لمواجهة تحديات التكنولوجيا

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز حماية الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، احتفالية تكريم أوائل القاضيات والقضاة المشاركين في دورة أساسيات حقوق الملكية الفكرية، والتي أُقيمت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير العدل أن الملكية الفكرية تمثل جوهر حماية الإبداع الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير المنظومة القضائية وتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع القضايا الحديثة، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وأوضح أن الدورة، التي استمرت من فبراير حتى أبريل، قدمت محتوى علميًا متكاملًا يغطي الجوانب النظرية والعملية، مع التركيز على آليات الفصل في منازعات الملكية الفكرية، بما يعزز من كفاءة القضاة في هذا المجال الحيوي.
وشدد على أن اعتماد أساليب التعلم عن بُعد يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث أدوات التدريب القضائي، بما يواكب تطورات العصر ويُسهم في بناء قدرات مستدامة داخل مؤسسات العدالة.
من جانبه، أكد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن حماية الإبداع أصبحت ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بجهود مصر في تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار.
كما أشار إلى أن التعاون مع وزارة العدل يعكس إرادة مشتركة لبناء منظومة قانونية متكاملة، قادرة على مواكبة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وشهدت الدورة مشاركة 166 قاضيًا من مختلف الجهات القضائية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتأهيل الكوادر القضائية وتعزيز دورها في حماية الحقوق الفكرية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.