باستثمارات 100 مليون دولار.. توقيع مشروع “ألفا سمارت” لإنشاء مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة بالسخنة

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد مشروع استثماري جديد يُعد من أبرز المشروعات الصناعية المتكاملة، وذلك لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية، باستثمارات مباشرة تُقدَّر بنحو 100 مليون دولار، بما يعادل نحو 5 مليارات جنيه، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وجاء توقيع المشروع بحضور السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، حيث تم إبرام الاتفاق مع شركة “ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها”، بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، يتم تنفيذه على مرحلتين بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة، بما يضمن تحقيق التوسع التدريجي وفقًا لاحتياجات السوق.

ويستهدف المشروع تطبيق نموذج متطور قائم على مفهوم “النظام البيئي الصناعي المتكامل”، الذي يتيح للمستثمرين بدء التشغيل والإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 90 يومًا، من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل، الأمر الذي يُسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع دورة الإنتاج، بما يعزز جاذبية المنطقة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

كما يتضمن المشروع إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن حديثة ومركز توزيع عالمي، إلى جانب منطقة إدارية وتجارية متطورة تشمل مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركزًا إداريًا رقميًا، فضلًا عن منطقة خدمية وترفيهية تضم فندقًا لرجال الأعمال ومجمعًا للمطاعم ونادي أعمال وصالات رياضية، بما يوفر بيئة متكاملة تدعم استقرار واستدامة النشاط الصناعي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة أن نموذج المصانع الجاهزة الذي تتبناه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أثبت نجاحه في دعم التوسعات الصناعية وجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن منطقة السخنة الصناعية أصبحت منصة متكاملة تجمع بين المقومات الصناعية واللوجستية، خاصة مع ارتباطها المباشر بالموانئ وموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وهو ما يدعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وأضاف أن المشروع يُتوقع أن يجذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، إلى جانب توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويستهدف المجمع الصناعي جذب مجموعة متنوعة من الصناعات، تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إلى جانب صناعات التعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية الخفيفة، فضلًا عن مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، والأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز تنوع القاعدة الصناعية ويقوي سلاسل الإمداد.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال فترة تصل إلى 6 سنوات، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تصل إلى 25 ميجاوات، مع تنفيذ نصف الوحدات الصناعية وبدء التشغيل الفعلي في العام الثاني، فيما تشمل المرحلة الثانية استكمال التوسعات اللوجستية والخدمية للوصول إلى التشغيل الكامل للمجمع.

ويعكس هذا المشروع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير المناطق الصناعية الذكية، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تعتمد على السرعة والكفاءة والتكامل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.