وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية لدعم تطوير المنظومة الصحية في مصر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد القومي للتخطيط، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع الصحي ودعم السياسات الصحية القائمة على البيانات والتخطيط العلمي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض ما تم إنجازه خلال مراحل التعاون السابقة بين الوزارة والمعهد، إلى جانب مناقشة آفاق جديدة للتعاون المستقبلي، بما يسهم في دعم خطط الدولة في مجال التنمية البشرية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض مؤشرات التنمية البشرية والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على دور القطاع الصحي باعتباره أحد المحاور الأساسية في تحسين جودة الحياة وتعزيز رأس المال البشري.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن القطاع الصحي يعد محورًا رئيسيًا يرتبط بكافة القطاعات التنموية الأخرى، مشددًا على أهمية تبني نهج شامل ومتكامل يراعي احتياجات جميع الفئات العمرية، وذلك من خلال استراتيجيات وطنية متقدمة، من بينها استراتيجية "الصحة الواحدة"، والتي تستهدف الربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة في إطار منظومة واحدة متكاملة.

وتناول الاجتماع أيضًا جهود الدولة في تطوير النظام الصحي، وعلى رأسها التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تمثل أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، إلى جانب التركيز على مواجهة الأمراض غير السارية، وتعزيز برامج الصحة العامة، والتحول التدريجي نحو الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض بدلاً من العلاج فقط.

كما تم استعراض عدد من الإنجازات الصحية البارزة، من بينها النجاح في القضاء على فيروس سي كأحد أبرز التحديات الصحية التي واجهت الدولة، إلى جانب التقدم في توطين صناعة الدواء داخل مصر، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين المؤشرات السكانية، وتكثيف برامج تدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية، بما يرفع من كفاءة المنظومة الصحية، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، من خلال استراتيجية الصحة الرقمية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وسرعة تقديمها.

كما ناقش الحضور جهود تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء وتطوير الهيئات التنظيمية للقطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية، فضلًا عن التقدم المحرز في مشروع الجينوم المصري الذي يمثل خطوة مهمة في دعم الطب الدقيق في مصر.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية، واستمرار ضخ الاستثمارات في القطاعات الداعمة للصحة، بما يضمن استدامة التطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة وممثلي المعهد القومي للتخطيط، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لتعزيز التكامل بين التخطيط الاقتصادي والسياسات الصحية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.