رئيس جهاز حماية المستهلك يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة الأسواق ويشدد على تشديد الرقابة

ترأس السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، وذلك لمتابعة مستجدات حالة الأسواق على مستوى الجمهورية، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومراجعة جهود الجهاز في التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة.

وأكد رئيس الجهاز في مستهل الاجتماع أن الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق، مشددًا على أن متابعة حركة الأسعار وتوافر السلع تمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الأسواق المحلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة والرصد الفوري لأي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية.

واستعرض السجيني خلال الاجتماع تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة الأخيرة، ومؤشرات توافر السلع داخل الأسواق، ومعدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين. وأوضح أن الجهاز كثف جهوده الرقابية خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، حيث تم تنفيذ 1,358 حملة رقابية مكبرة شملت المرور على 14,743 منشأة تجارية في مختلف المحافظات.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 3,475 قضية متنوعة، من بينها 315 قضية تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، شملت نحو 128 طنًا من منتجات غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير المطابقة أو مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 74,645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 14,919 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، وذلك في إطار حماية صحة وسلامة المستهلكين.

كما تناول الاجتماع منظومة تلقي الشكاوى، حيث أوضح رئيس الجهاز أن الجهاز تلقى خلال الفترة ذاتها 32,913 شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 184 شكوى مرتبطة بالتلاعب في أسعار السلع، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، مع سرعة الفحص واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين وتعزيز كفاءة منظومة الاستجابة السريعة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق، مع تعزيز المتابعة اللحظية لحركة الأسعار، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات يتم رصدها. كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات في التوقيت المناسب.

وأكد السجيني أن غرفة العمليات تمثل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل الرقابي، باعتبارها نقطة الربط بين مختلف الإدارات والأفرع على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة نقل المعلومات واتخاذ القرار الفوري، وربط الرصد الميداني بالتحرك التنفيذي على أرض الواقع دون تأخير، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الإضرار بحقوق المواطنين.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس الجهاز إلى تعزيز التعاون والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وشرطة التموين، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز الشفافية وترسيخ المنافسة العادلة.

كما وجه بضرورة التوسع في الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات تضليل للمستهلكين. وشدد على أهمية رفع كفاءة فرق العمل بالأفرع الإقليمية لضمان سرعة فحص الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

وحذر رئيس الجهاز من التعامل مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، أو تلك التي يتم إعادة تدويرها بطرق غير قانونية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق خاصة في المناطق النائية والمترامية الأطراف، باعتبارها من أكثر المناطق عرضة لانتشار هذه المخالفات.

واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ضبط الأسواق يمثل أولوية استراتيجية للدولة في المرحلة الحالية، لارتباطه المباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية المكثفة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر كثافة سكانية والأكثر عرضة للمخالفات، وتعزيز آليات الرصد والاستجابة السريعة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.