تأييد حبس محامٍ 6 أشهر في قضية سب وقذف كامل الوزير
قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وأيدت حكم حبسه 6 أشهر، مع تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم سب وقذف وتعمد إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تعود تفاصيل الواقعة إلى حكم سابق صدر في يناير الماضي، بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات مسيئة اعتبرتها المحكمة سبًا وقذفًا بحق كل من كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح، عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن تلك الأفعال تمثل تجاوزًا واضحًا لحدود حرية التعبير، وإضرارًا بالسمعة والاعتبار.
وخلال نظر المعارضة، دفع دفاع المتهم بعدم صلته بالحساب الإلكتروني محل الاتهام، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، بعدما اطمأنت إلى تقارير الفحص الفني التي نسبت الحساب إليه بشكل قاطع.
حيثيات الحكم.. أدلة رقمية قاطعة
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب محتوى المنشورات، كانت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مشددة على أن ما ارتكبه المتهم يُعد جرائم معاقبًا عليها وفقًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكشفت التحقيقات عن استخدام المتهم لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بالمجني عليهم، وهو ما انتهت إليه جهات التحقيق وأيدته المحكمة في أحكامها المتعاقبة.
